طالب الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالتراجع عن قرار اعتماد الشروط الجديدة للتوظيف في صفوف المترشحين لاجتياز المباريات التي ستنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم هذه السنة، معتبرا إياها “مجحفة وتمييزية وتراجعية تزيد من تعميق الأزمة وإعادة إنتاجها بأشكال متفاوتة الخطورة”.
وقال الاتحاد إن الانتقاء الأولي باحتساب معدلات الباكالوريا والإجازة ومعدل الحصول عليها، وفرض عتبة 30 سنة، بالإضافة إلى حرمان الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم الخصوصي من الترشح لاجتياز هذه المباريات، “سيزيد من معاناة الشباب المعطل عن العمل ومعاناة الأساتذة العاملين بالقطاع الخاص، وسيعمق البطالة”.
واعتبر الاتحاد النقابي للموظفين، أن “الهدف من وضع هذه الشروط المجحفة هو خلق الانقسام في صفوف الشباب المترشحين لهذه المباريات بسبب عامل السن أو وهم التفوق الدراسي”، مشيرا إلى أن هذا القرار ما هو إلا تعبير عن “محاولة يائسة من الوزارة للتهرب من معالجة الإشكالات الحقيقية القائمة بقطاع التعليم”.
وفي سياق آخر، استنكرت النقابة، القرار القاضي بحرمان الأساتذة العاملين في القطاع الخاص من اجتياز المباريات المذكورة، معتبرة أنه “يندرج في إطار تكريس العمل غير اللائق وتأبيد الاستعباد المهني والمادي والاجتماعي، الذي تعاني منه هذه الفئة من الأجراء، وهدية جديدة من الحكومة للباطرونا”.
وجدد الاتحاد النقابي للموظفين رفضه لنمط التوظيف بالتعاقد، مطالبا بإدماج أساتذة التعاقد في النظام الأساسي لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية في إطار المماثلة الكاملة.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى وضع حد لقمع احتجاجاتهم، ووقف المتابعات والمحاكمات “الصورية” في حقهم، والتحلي بالمسؤولية والشجاعة لمجابهة مشاكل التعليم برؤية واضحة.
