المقال المغربي من خريبكة
يقود الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، أحمد مسموكي، حربا على سماسرة حوادث السير بمختلف تراب إقليم خريبكة، موجها تعليماته للضابطة القضائية (أمن وطني ودرك ملكي) بضرورة الانخراط الفعلي في العملية، وضبط المحاضر المنجزة، فضلا عن التدقيق في هذه المحاضر من طرف النيابات العامة، وعرض الشواهد الطبية على خبرة ثلاثية، علاوة على تحسيس هيئة الدفاع بضرورة العمل والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمان حقوق المتقاضين(هناك محامون يمنحون لضحايا حوادث السير أموالا بشمل مسبق)، بالإضافة إلى عناصر من الضابطة القضائية والوقاية المدنية الذين يوجهون ضحايا حوادث السير، ويضغطون على الأطباء، بتعاون مع محامين.
وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع التوجيهات الملكية، التي ما فتئ عاهل البلاد يحث على تنزيلها، وتشديده في خطاباته على الرفع من مردودية محاكم المملكة، وتخليق الحياة العامة، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، الأمر الذي انبرى له الوكيل العام بمعية وكلاء المحاكم الإبتدائية الثلاث التابعة للدائرة الاستئنافية بخريبكة، معتمدا على خبرته في سلك القضاء، الشيء الذي انعكس إيجابا على السير العام بالدائرة بأكملها.
ويعرف محيط محكمة خريبكة الابتدائية منذ شهر حركية غير عادية، همت الضابطة القضائية بالتحسيس بأهمية ضبط المحاضر المنجزة بخصوص حوادث السير، والتدقيق فيها من طرف النيابة العامة، وكذا مستشفى الحسن الثاني الذي يسلم الشواهد الطبية، التي تخضع بدورها للخبرة الثلاثية ضمانا للحقوق، ومحاربة الحوادث الوهمية من جهة، والمفتعلة من جهة ثانية.
كما سبق لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة أن تابع ثلاثة أطباء في حالة اعتقال بسبب تزوير الشواهد الطبية، بالإضافة إلى الإطاحة بآخر عن طريق الرقم الأخضر، بعدما ضبط متلبسا بتلقي رشوة.
وفي السياق ذاته، وضع نقيب هيئة المحامين بخريبكة شكاية لدى الوكيل العام للملك يشتكي من سماسرة حوادث السير المشتكى بهم الذين يتوسطون لدى أطباء، وبعض رجال الوقاية المدنية، ومنتسبين للضابطة القضائية ومحامين، مطالبا بتقديمهم للعدالة .
