المقال المغربي من بني ملال
انتفض سكان تجزئتي مبروكة وداي الكرمة وودادية النهضة البريدية ببني ملال ضد ماعتبروه خطرا محدقا يتهدد مستقبلهم و مستقبل فلذات أكبادهم ،بسبب أشغال بناء مصحة خاصة متعددة الوظائف؛ تضم تخصص علاج الأمراض السرطانية بالإشعاعات النووية و الكيماوية.
ووجهت الساكنة تعرضا إلى والي الجهة الخطيب لهبيل من أجل التدخل، ووقف هذا المشروع بسبب ما اعتبروه أضرارا ناجمة عن الإشعاعات النووية و الكيماوية الخطيرة المستعملة في علاج أمراض السرطان، ومدى خطورة تسربها وتأثيرها على السكان، وعلى البيئة بصفة عامة.
وتتخوف الساكنة أيضا من خطورة النفايات والبقايا الكيماوية، التي تسمم المحيط العام لهذه التجزئات السكنية، وعلى رأسهم الأطفال الساكنة، وتلاميذ المؤسسات التعليمية المجاورة.
وأكد المتضررون أن أشغال البناء تسببت في خلق حالة من الإزدحام المروري، إعتبار أن تجزئة مبروكة تتوفر على ممر وحيد يربطها بباقي التجزئات السكنية الأخرى، مع العلم أن المركب الرياضي الموجود بها حاليا قد تسبب في إختناق حالي للطريق بسبب كثرة وقوف السيارات أمامه و بجانبه ،ما قد يفاقم من معاناة الساكنة.
ونددت ساكنة الأحياء المذكورة بالأضرار الناتجة عن عملية الحفر، حيث أن البناية محور التعرض تتكون من ثلاث طوابق تحت الأرض و3 طوابق فوقها ،و بالتالي قد يساهم الوضع في تأثير محتمل على البنايات المجاورة ،قد تصل حد خطر الإنهيار،كما أن هذا الوضع سيضر أيضا بالجمالية العامة للمساكن المجاورة الموجودة بالتجزئة ،التي هي عبارة عن فيلات ذات مساحات كبيرة متكونة من سفلي و طابق واحد علوي ،لا تتحمل من ناحية الهندسة و الجمالية المعمارية بناء مثل هذه البنايات العالية الخاصة بالمصحات و المراكز المتخصصة في أمراض السرطان.
ولم تتوقف متاعب الساكنة عند هذا الحد، بل ازدادت تأزما إثر إقدام صاحب المشروع على عرض برمجة تصميم معدل للبناية الخاصة بالمشروع قصد المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، استنادا لشكاية ثانية وجهتها الساكنة لوالي الجهة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري.
وجاء في منطوق الشكاية المذكورة التي وجهت نسخة منها كذلك لكل من مدير المركز الجهوي للاستثمار، مدير الوكالة الحضرية لبني ملال ورئيس المجلس البلدي للمدينة، أن صاحب المشروع، ومباشرة بعد انتهاء عملية الحفر، حاول الحصول على ترخيص لتصميم جديد للمشروع يخالف التصميم الأول الذي تمت المصادقة عليه، خاصة ما يتعلق بعدد الطوابق، والتزام مسافة التراجع عن البنايات المجاورة، وذلك بمحاولة إضافة طابق إضافي، وتقليص من المسافة الفاصلة والمحددة في 8 أمتار على الأقل بالنسبة للبنايات المجاورة.
