المقال المغربي من الرباط
أدانت المحكمة الابتدائية في أبي الجعد، الاثنين 18 أكتوبر الجاري، ”ملك المطاحن”، والرئيس السابق للتعاونية الفلاحية، ورجل الأعمال في مدينة وادي زم، محمد الوهابي، المتابع بـجنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق، وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، ما يؤدي إلى إضرار بالإنسان والحيوان، بسنتين سجنا نافذتين، مع أدائه غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، ومصادرة البضائع الفاسدة المحجوزة، والأمر بإتلافها طبقا للقانون, فيما لم تؤاخده من أجل جنحة عرض وتقديم مواد معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن العقوبة المحكوم بها على المتهم، “ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى خطورة الأفعال”، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة والأضرار التي كان من الممكن أن تصيب الأشخاص والحيوانات، مؤكدا على أنه “كان على الحكم الابتدائي أن يطبق مقتضيات الفصل 36 ويجرد المتهم من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل26 من القانون الجنائي”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن “المطالبة بتطبيق هذه العقوبات ليس له أي ارتباط بإعتبارات ذاتية أو حسابات صغيرة”، وإنما نابع من كون الأفعال المنسوبة للمتهم تعد خطيرة على الصحة والسلامة وهي شبيهة بقضية ماعرف بالزيوت المسمومة، وتهدد الأمن العام ومن شأن التساهل معها أن لايحقق الردع الخاص والعام.
وكانت جمعية حماية المال العام قد طالبت بفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال، والحجز تحفظيا على أموال، وممتلكات المتهم، وغيره من المتورطين في هذه القضية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حجزت مواد كيماوية مسرطنة، وأعلافا فاسدة، فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية، والدقيق المدعم، واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار، والأغنام، مع العلم أن المتهم يعد المالك لعدة مطاحن، والمزود الرئيسي للتجار، والأسواق بالدقيق المدعم، والأعلاف”.
