نجية الرحماني- المقال المغربي
دخل المغاربة في قلق كبير بسبب ازدواجية مواقف السلطات العمومية وشعار الحرية في التلقيح من عدمه، إذ وُضع الرافضون للانخراط في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بين سندان الغرامة المالية ومطرقة الحرمان من ولوج فضاءات وإدارات المواطن، خاصة في ظل الحديث عن قرار اللجنة الوزارية المكلفة بتدبير جائحة كورونا فرض جواز التلقيح في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد تسجيل تراجع كبير على مستوى الإقبال على التلقيح، وتوصل العديد من المتخلفين عن الحملة بمراسلات من السلطة تخيرهم بين التوجه إلى مراكز التلقيح أو الغرامة المالية ( في حدود 1200 درهم).
وأعادت هذه التوعدات والأنذارات الجدل حول مدى التزام الدولة بحق المواطن في الاختيار، وحرصها على أن تكون الحارس الأمين لحقوق الإنسان، بعدما ردظت غير ما مرة أن التلقيح اختياري وليس إجباريا، الأمر الذي اعتبره نشطاء فايسبوكيون تراجعا خطيرا، وضربا في مصداقية الخطاب الرسمي.
فيما برر آخرون سير الحكومة في اتجاه إجبار غير الملقحين على التطعيم إلى ضمان الحماية الجماعية، وتجنب نكسة وبائية، وعدم المخاطرة بسلامة وصحة المغاربة، وبالتالي الرجوع خطوات إلى الوراء، مستنكرين أنانية غير الملقحين غير المصابين بأمراض تمنعهم من أخذ اللقاح.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب قد ترأس في أول مهمة له بعد تعيينه على رأس القطاع خلفا لنبيلة الرميلي اجتماعا حول تراجع الإقبال على التلقيح، وهو ما قد يفسر قرار السلطات حث غير الملقحين على التوجه إلى مراكز التلقيح والمشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية.
