المقال. المغربي- الرباط
عبرت عائلة الإمام المعتقل سعيد أبو علين عن غضبها إثر مصادرة حقها في الاحتجاج السلمي لمطالبة الجهات المسؤولة بإطلاق سراح ابنها المعتقل فورا، على إثر البلاغ الذي أصدرته العائلة بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 28 شتنبر 2021، أمام المسجد الأعظم بكلميم ابتداء من السادسة مساء، تنديدا بالحكم الجائر في حق ابنها.
وأعلنت أسرة الإمام المعتقل في بيان أصدرته أمس الأربعاء أن الرأي العام المحلي بكلميم فوجئ بإنزال أمني مكثف لعدد كبير من سيارات الأمن وعناصر القوات العمومية كما تم تطويق كل الشوارع والأزقة المؤدية لمكان الوقفة، ومنع الأهالي والراغبين في مؤازرة العائلة والتضامن مع الإمام المعتقل في محنته من الاقتراب من مكان الاحتجاج.
وتابع البلاغ “رغم عسكرة المكان وتطويقه بعشرات سيارات الأمن وعناصر القوات العمومية، وعناصر الأمن بزي مدني، وأعوان ورجال السلطة، فقد تمكنت العائلة أخيرا من الوصول إلى مكان الاحتجاج، إلا أنه فور رفع الشعارات المنددة بمحاكمة الإمام المعتقل على خلفية مطالبته بتسوية وضعيته، وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، فوجئت العائلة والرأي العام المحلي بتدخل عنيف لعناصر الأمر، واستعمال العنف غير المبرر لتفريق الوقفة الاحتجاجية، حيث تم نزع ومصادرة لافتة الاحتجاج التي كانت تحمل عبارة: “أبو علين سعيد فقيه جليل مكانه مجالس العلم لا الاعتقال والزنازين.. السراح الفوري للفقيه المعتقل”، إضافة إلى استعمال العنف الجسدي واللفظي خاصة في حق النساء من قبل بعض عناصر الأمن، واعتقال شابين من أبناء العائلة واستعمال القوة المفضية إلى العنف في حقهما أثناء إدخالهما إلى سيارات الأمن، واقتيادهما إلى مخفر الشرطة، حيث أجري التحقيق معهما لحوالي أربع ساعات تم توجيه أسئلة شخصية لهما لا علاقة لها بموضوع الوقفة من قبيل توجيه أسئلة حول الأسماء الشخصية التي ينشط بها كل واحد منهما على صفحات الفايسبوك والانتماء السياسي لكل واحد منهما، إضافة إلى أسماء أصدقاء كل واحد منهما بالمدينة”.
وأضاف البلاغ “إننا في عائلة الإمام المعتقل سعيد أبو علين، ونحن نتعرض للقمع ومصادرة حقنا في الاحتجاج السلمي لإبلاغ صوتنا ومظلمتنا للجهات المسؤولة على الشأن الديني على الصعيد المركزي، فإننا نعلن تنديدنا بما تعرضت له العائلة يوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021 من منع غير مبرر لحقها المشروع والقانوني في الاحتجاج السلمي، واعتبارنا ما وقع مصادرة واضحة لحق أسياسي من حقوق الإنسان المكفول بمنطق الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
واستنكرت أسرة أبوعلين ما أسمته إصرار الجهات المسؤولة عن متابعة الإمام بتهم لفقت له للنيل من حريته، ووضعه في السجن لإسكات صوته المطالب بالعيش الكريم للأئمة وفقهاء وقيمي المساجد بالمغرب، وإرسال رسالة تهديد عبر قضيته لكل من يفكر في المطالبة بحق أو الاحتجاج على وضع اجتماعي غير عادل لهذه الفئة المهمشة المنتمية لإحدى أغنى الوزارات بالمغرب.
وأعلنت الأسرة عن عزمها مواصلة القيام بكل الإجراءات السلمية التي يكفلها القانون، من أجل التعريف بقضية الإمام أبو علين لدى الرأي العام.
كما دعت الهيئات الحقوقية والمدنية محليا ووطنيا من موقع مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية، إلى الدفاع عن الإمام سعيد أبو علين والمطالبة بإطلاق سراحه، لكونه يحاكم على خلفية التعبير عن رأيه.
