المقال المغربي من الرباط
في خطوة تعكس حرص المديرية العامة للأمن الوطني، بقيادة عبد اللطيف حموشي، على تخليق الحياة العامة وتحصين جهاز الشرطة من كل مظاهر الفساد التي قد تسيء إلى رسالته في حماية الأفراد والممتلكات وتطبيق القانون، تقرر توقيف رئيس مفوضية الشرطة بمدينة وادي زم مؤقتاً عن العمل، على خلفية تورطه المفترض في قضية نصب وابتزاز استهدفت مقاولاً محلياً.
تعود تفاصيل هذه القضية، التي هزت الرأي العام المحلي، إلى ما يزيد عن سنتين، بعيد التحاق المسؤول الأمني الموقوف بالمفوضية، بحيث نسج علاقة صداقة مع أحد المقاولين، قبل أن يستدرجه إلى عملية احتيال متقنة.
يقول المقاول، في مضمون الشكاية، إنه تعرض للاستدراج بدعوى أن الإدارة العامة للأمن الوطني بصدد إحداث دائرة أمنية ثالثة بالمدينة لتغطية حي المسيرة والأحياء المجاورة ذات الكثافة السكانية، وأنها تبحث عن عقار بمواصفات محددة قصد كرائه لهذا الغرض، ما جعله يسارع إلى وضع ملفه لدى مكتب المسؤول الأمني الذي طمأنه بكون الإجراءات تسير في اتجاه ضمان اعتماد مشروعه، خصوصاً وأن السومة الكرائية المقترحة بدت مغرية. غير أن وعوده لم تترجم على أرض الواقع، ليجد المقاول نفسه أمام أجوبة غير مقنعة وملف يراوح مكانه لأشهر طويلة دون أن يخرج مشروع الدائرة الأمنية المزعومة إلى حيز الوجود.
شكوك المقاول قادته إلى الاستفسار عن حقيقة إحداث دائرة أمنية ثالثة بالمدينة، ليكتشف أن الأمر غير واردا في مخططات الإدارة العامة، ما دفعه إلى وضع شكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، متهماً رئيس المفوضية بابتزازه مالياً عبر إيهامه بالاستفادة من مشاريع أمنية غير قائمة.
بعد إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيق معمق، سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى اتخاذ قرار التوقيف الاحترازي في انتظار نتائج الأبحاث القضائية والإدارية، في رسالة واضحة على عزمها القطع مع أي سلوك فردي من شأنه المساس بسمعة مؤسسة يفترض أن تكون في طليعة محاربة الفساد لا الانخراط فيه.
أكد المقاول، من جانبه، عزمه المضي قدماً في مساعيه القانونية إلى حين إنصافه وكشف كل خيوط هذه القضية التي تحولت إلى حديث الرأي العام المحلي.
اترك تعليقا