المقال المغربي من خريبكة
في خطوة وُصفت بالجريئة، وجه عبد العزيز أوحمو، الموظف بالملحقة الإدارية السادسة بحي الانبعاث بمدينة خريبكة وعضو الاتحاد المغربي للشغل، نداءً عاجلًا إلى عامل إقليم خريبكة، مطالبًا بإيفاد لجنة إدارية مختصة للوقوف على ما وصفه بـ”مدى قانونية تسليم بعض الشواهد الإدارية” داخل الملحقة الإدارية التي يعمل بها.
وقال أوحمو إن هذا الطلب يأتي دفاعًا عن حقوق الموظفين والمرتفقين على حد سواء، في ظل ما اعتبره “اختلالات تمس مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من خدمات المرفق العمومي”، مشددًا على أن “الدستور المغربي لسنة 2011 يضمن بشكل صريح الحق في الولوج المتساوي والعادل إلى الخدمات الإدارية”، ومُلوّحًا بخطورة التمادي في ما وصفه بـ”ممارسات تمييزية وغير قانونية”.
ويُذكر أن هذه الدعوة جاءت على خلفية توتر العلاقة بين أوحمو وقائد الملحقة الإدارية السادسة، ما أضفى على الملف طابعًا نقابيًا وإداريًا معقّدًا، خاصة وأن الموظف النقابي يلوّح باستخدام الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية المرتفقين وكشف ما يعتبره “انحرافًا عن مقتضيات القانون الإداري وميثاق المرفق العمومي”.
وطالب المتحدث، بصفته النقابية، بضرورة وضع حد لما وصفه بـ”تجاوزات السلطة الإدارية”، داعيًا إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الإدارية، ومؤكدًا أن “المرافق الإدارية ليست ملكًا خاصًا، بل مؤسسات عمومية يُفترض أن تشتغل وفق ضوابط القانون وروح الخدمة العمومية.”
وينتظر أن تثير هذه الخرجة ردود فعل داخل أوساط الإدارة الترابية والنقابية بالمدينة، وسط دعوات إلى التعامل الجاد والمسؤول مع مضمون الشكاية بما يضمن حماية كرامة الموظفين وحقوق المرتفقين على حد سواء.
اترك تعليقا