في الوقت الذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس إلى ضرورة تعبئة جميع المؤسسات و الفاعلين بالقطاع الخاص ، و التحلي بروح المسؤولية للنهوض بالاستثمار ، الذي يظل قطاعا مصيريا لتقدم البلاد ، لازال بعض المسؤولين بكل من برشيد و الدروة يسبحون ضد تيار هذه التوجيهات الملكية السامية.
في هذا السياق ، تعاني مستثمرة مغربية من مجموعة من العراقيل الغير مقبولة و الغير مفهومة و التي تؤثر سلبا على مشروعها المهم ،المتمثل في مؤسسة للتعليم الخصوصي بمدينة الدروة يطلق عليها ” مجموعة مدارس فرانسوا فييت ” تم إنشاؤها طبقا للقوانين الجاري بها العمل بعد تسوية الوضعين المالي و الإداري مع جميع المتدخلين ،و الذي استثمرت فيه أموالا طائلة ، جاءت ثمرة عملها و شقائها لسنين طوال بديار المهجر بمعية زوجها ، للمساهمة في النهوض بالمنظومة التعليمية من جهة و سد الخصاص الحاصل في المؤسسات التعليمية و تقريب الخدمات من التلاميذ و أسرهم من جهة ثانية.
في ذات السياق ، يعد حرمان المؤسسة المذكورة من ركن و توقف سياراتها المخصصة للنقل المدرسي بحرم المؤسسة و بجزء من مساحة تابعة للملك الجماعي العام بجماعة الدروة و بالضبط بتجزئة شمس 2 بإقليم برشيد علما أن هذه الإمكانية متاحة قانونا و لا تشكل تأثيرا على حقوق الآخرين، (يعد) العائق الأبزر الذي جعل إدارة المؤسسة تتخبط في بعض الصعوبات التنظيمة المتعلقة بدخول و خروج التلاميذ المحتاجين للنقل المدرسي .
في سياق متصل ، يستشف من عدم استجابة السلطات المحلية و الإقليمية و المنتخبة لمطلب صاحبة مجموعة مدارس ” فرانسوا فييت ” المشروع ، المتمثل في الاستغلال المؤقت للملك الجماعي العمومي ، إشارة واضحة للوقوف في وجه المقاولات الهادفة و الساعية إلى ضخ دماء جديدة في الاستثمار و الاقتصاد الوطني ، خاصة أن المديرة المؤسسة لهذا الصرح التعليمي سبق أن راسلت رئيس جماعة الدروة بتاريخ 28 شتنبر 2022 ، بشأن طلب الحصول على رخصة استغلال الملك الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو بمنقولات ترتبط بممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني ، غير أنها لم تتوصل بأي رد من المجلس الجماعي المذكور ، مما جعلها تقوم بتذكيره في الموضوع عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 29/11/2023 ، لكن استمر تماطل و تجاهل رئيس الجماعة إلى حدود اليوم.
من جانبه توصل عامل إقليم برشيد بطلب لقاء في مناسبتين من صاحبة المؤسسة ، الأول بتاريخ 21/11/2022 و الثاني بتاريخ 28/09/2023 ، من أجل التواصل مع المصالح المختصة في ذات الموضوع ، غير أن طلباتها لم تحظى بالتفاعل و القبول اللازمين .
فرضية دخول جهات أخرى من أجل عرقلة هذا المشروع ، تجسده أفعال دركيين يعتبران من جيران المؤسسة ، حيث قما بوضع علامات منع برتقالية ،المغزى منها الإشارة إلى أن الموقف خاص بسيارتيهما ، علما أن الأمر يتعلق بملك جماعي عمومي ، مستغلين مركزيهما بجهاز الدرك الملكي ، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية و المختصة بخصوص تصرفاتهما ، أما الاستنتاج البارز من كل هذه العراقيل و بنسبة كبيرة هو التحريض من قبل المنافسين في القطاع.
