فتح الله أحمد- المقال المغربي
أثيرت، في الآونة الأخيرة داخل لجنة التشريع بالبرلمان المغربي، ظاهرة المفرقعات النارية، وذلك بسبب خطورتها على حياة مستعمليها، خاصة الأطفال الذين راح عدد كبير منهم ضحيتها، فضلا عن إصابة مواطنين بعاهات مستديمة، واندلاع حرعئق مهولة في محلات تجارية ومنازل.
ودفع انتشار الظاهرة المشرع المغربي إلى طرحها على جدول أعماله بهدف وضع قانون يلجم الاستعمالات المهنية للشهب الاصطناعية الترفيهية، وكل الآليات والمعدات التي تدخل في صناعتها، أو تلك التي تحوي موادا نارية، ويؤطر تجارتها بمقتضى نصوص قانونية واضحة .
يأتي كل ذلك أيضا في ظل انتشار الصناع التقليدين الذين يمتهنون صناعة بنادق التبوريدة، التي انتشرت بشكل عشوائي في عدد من القرى والمدن المغربية، خاصة مع ازدهار مواسم التبوريدة بمختلف مناطق المملكة .
وبات المشرع نفسه مطالبا بإدراح هؤلاء ضمن الفئة التي يجب أن يشملها قانون المفرقعات، خاصة وأن حوادث مواسم التبوريدة تشهد كثيرا من الأحداث المأساوية القاتلة التي يذهب ضحيتها ممارسون لهذا النوع الرياضي التقليدي، بسبب رداءة المواد التي تصنع بها تلك البنادق التي لا تمر عبر أية آلية إختبارية للتأشير على جودتها من طرف المختصين، إذ غالبا ما تكون تلك الحوادث ناجمة عن انفجار تلك البنادق في أيادي أصحابها وسط حشد من فرسان التبوريدة .
