بوعزة حباباش-المقال المغربي
لم تمض سوى أسابيع قليلة على فضيحة الجناية الكبرى التي تواجه 33 متهما في الملف الذي بات يعرف بـ”شبكة الاتجار بالرضع وابتزاز المرضى بمدينة فاس” ، في بداية شهر فبراير، حتى تفجرت فضيحة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة.
وفي ظل الظروف الراهنة التي يواجهها المستشفى الإقليمي بخنيفرة، الذي أصبحت معه المعدات الطبية أكثر أهمية من أي وقت مضى، تفجرت به فضيحة أخرى ترتبط بالاتجار غير المشروع فيها، حيث قادت الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، إلى حجز آلة طبية عبارة عن مولد للأوكسيجين، بمنزل سيدة كانت تستعملها للعناية بوالدها، بعد ايهامها أن الآلة في ملكية خاصة، ما جعلها تكتريها لوضعها رهن إشارة والدها، وبعد وفاته، رفضت إرجاع الآلة التي ظلت تستغلها لمدة تناهز السنة بسومة كرائية قدرها 1500 درهم شهريا.
وكان الخلاف الحاصل أول المؤشرات التي قادت السلطات إلى تتبع الملف، ووضع اليد على الجهاز بمنزل السيدة، الأمر الذي أسفرت عنه عمليات التفتيش المنجزة بإشراف النيابة العامة المختصة، حيث أكدت الفحوصات أن الآلة التي تم العثور عليها تعود ملكيتها للمستشفى الإقليمي، الوضع الذي استوجب إجراء تحقيق شامل في النازلة لتحديد كل الأطراف المسؤولة عن هذه الجريمة، إذ شمل البحث توقيف طبيب اختصاصي وسائقين اثنين لسيارة إسعاف خاصة وممرضا.
ويتابع الرأي العام المحلي أطوار وفصول التصدي لهذه المشكلة، وتوالي فضائح المستشفى بخنيفرة، ما أصبح يفرض اتخاذ إجراءات حازمة على مستوى المؤسسات الصحية، وتشديد المراقبة على المعدات الطبية العمومية، حفاظا على صحة المجتمع واستقرار النظام الصحي.
