متابعة : المقال المغربي
أكدت مصادر جد موثوقة،أن مجموعة من الأعضاء بجماعة مديونة، موظفون أشباحا بجماعة سيدي حجاج واد حصار رفقة زوجاتهم اللواتي لا تغادر منازلهن إلا يوم الاستخلاص ، يتقاضون راتبهم و راتبهن الشهري منذ سنوات إلى اليوم.
ونددت جمعيات حقوقية ومنظمات حماية المال العام بإقليم مديونة في اتصالها بالجريدة، هذه الطرق التي يلجأ إليها بعض المنتخبين الفاسدين بالإقليم، لنهب واختلاس المال العام، أمام صمت المسؤولين والذي يعتبر تواطؤا لإسكاتهم، واستغلالا صفتهم النيابة محليا،لقضاء مصالحهم الشخصية على حساب تنمية المنطقة،وتركها عرضة للتهميش ونهب واختلاس المال العام،بل جعل المنطقة بؤرة للثراء الغير المشروع.
وشددت مصادرنا على أن عائلات بذاتها متخصصة في نهب المال العام،بالجماعات المحلية بإقليم مديونة،لدرجة أنهم لا يمتهنون أي حرفة أو عمل اللهم،التسابق بطرق دنيئة للحصول على مقعد انتخابي محلي مهما كلفهم ذلك لغاية في نفسهم، ضدا على إرادة واختيار الساكنة كان لهم ذلك بفضل رجال سلطة سابقون بارعون في تزوير الانتخابات وصنع لوائح حسب الرغبة وحرمان ناخبين من حقهم الدستوري، ولهم سوابق في ذلك بالعديد من المدن وسبق وصدرت في حقهم قرارات وزارية تأديبية وإدخالهم لمرآب الداخلية بإبعادهم عن الانتخابات في إبانها.
يقول المثل المغربي، ” المال السايب يعلم السرقة” هذا حال إقليم مديونة الذي تكالبت عليه عصابات وتشبكت فيما بينها، لدرجة أن عائلات محظوظة احتكرت كل المناصب والوظائف الجماعية بشكل غريب يضرب فلسفة تكافؤ الفرص،كما يتعارض مع التعليمات والتوجيهات الملكية الواردة في الخطب السامية في العديد من المناسبات.
ويذكر أن خروقات واختلاسات وتبديد المال العام، موضوع تحقق فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام لجلالة الملك.
