المقال المغربي من الرباط
باتت مسألة إيجاد وتوفير الموارد المائية الشغل الشاغل لمعظم دول العالم، وأصبح نقص المياه عاملا من عوامل مواجهة تحديات النمو والتنمية وتفاقم الهجرة وزيادة ظاهرة البطالة.
ليس المغرب في منأى عما تعيشه دول المنطقة من إجهاد مائي بسبب توالي سنوات الجفاف، واستنزاف الفرشة المائية، وتراجع حقينة السدود، حيث أضحت ندرة المياه بالمغرب معطى بنيويا، يستدعي تكاثف الجهود ووضع خطة استباقية لمواجهة هذا المأزق.
ودعت هذه الوضعية المقلقة النائب البرلماني محمد حوجر إلى توجيه سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة حول تعبئة المواطنات والمواطنين بخصوص الوضعية المائية، وكذا الإجراءات التي ستتخذ لتعبئة المواطنات والمواطنين من أجل دعم انتقال السياسات العمومية من إدارة العرض التي كانت مبنية على افتراض الوفرة المائية إلى إدارة الطلب، حيث الاستجابة على قدر المتوفر.
واقترح البرلماني عن دائرة خريبكة تخصيص الجماعات الترابية جزء من ميزانياتها من أجل تعبئة الموارد المائية باستعمال الطرق الحديثة بدلا من تسخيرها إلى نفقات استهلاكية.
