قررت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اتخاذ مبادرات رقابية، وفق ما يتيحه النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك لمساءلة الحكومة، عن واقع تدبير وكالة المغرب العربي للأنباء، وعن حصيلة تنفيذ القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم هذه الوكالة.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد يوم الاثنين 25 يوليوز 2022، برئاسة رئيس المجموعة عبد الله بووانو.

وتداول أعضاء المجموعة، ضمن عدد من القضايا والمواضيع السياسية والبرلمانية، ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، قبل أيام، حول الحملة التي تستهدف تخفيض أسعار المحروقات، وتطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مبرزين أن الوكالة خرقت أخلاقيات الصحافة بما تضمنه مقالها المعنون بـ”عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وتجاوزت ما هو مخول لها قانونيا، وضربت عرض الحائط مقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيمها، ولا سيما المادة 4، التي تنص على ضرورة البحث عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية.

ورفضت المجموعة، الاتهامات التي وجهها مقال الوكالة للمعارضة، مؤكدة أن المعارضة عنصر أساسي في الحياة السياسية والديمقراطية، وأن المجموعة تمارس معارضة وطنية وجادة ومسؤولة بأفق وطني.