المقال المغربي من بني ملال
أصدرت المحكمة الإبتدائية ببني ملال، الإثنين 15 غشت الجاري حكما ابتدائيا، يقضي بحبس موظف بمجلس جهة بني ملال خنيفرة أربع سنوات نافذة، وتغريمه 100 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة النصب والاحتيال على سيدة.
وكان سيدة قد تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، تتهم فيها الموظف المعني بالنصب والاحتيال عليها، بعدما سلمته مبلغا ماليا مقابل تقديمه خدمات لهم، من خلال التدخل لدى المحكمة لإطلاق سراح ابنها، لكنه اختفى عن الأنظار، قبل أن تحرر مذكرة بحث في حقه.
هذا وقد نجحت عناصر الدرك في توقيفه، وتسليمه للضابطة القضائية، التي استمعت إليه في محضر رسمي، وواجهته مع الضحية، قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
