المقال المغربي من خريبكة
وجه المستشار الجماعي عبد العزيز بخاخ شكاية إلى عامل إقليم خريبكة، أكد فيها أن تسيير شؤون جماعة خريبكة يشوبه ما وصفه بخروقات واختلالات خطيرة، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع وتدبير الأموال العمومية.
وجاء في الشكاية أن رئيس المجلس الجماعي لم يقم بالانتصاب طرفًا مدنيًا في القضايا المرتبطة بتبديد أموال عامة، وهو ما اعتبره المستشار إخلالًا واضحًا بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، قد يضيع على الجماعة حق استرجاع المال العام وحماية ممتلكاتها.
وقال المستشار ذاته إن هناك تقصيرًا جسيمًا في تدبير الملفات المالية والإدارية، انعكس بشكل مباشر على سير المشاريع المبرمجة، حيث سجل تأخر كبير في إنجاز المحطة الطرقية وعدم إخراج التصاميم الكبرى للمدينة إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى شبهات تتعلق باحتكار هذه التصاميم لفائدة أطراف معينة، في مخالفة صريحة لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وطالب بخاخ بفتح تحقيق شامل حول سجلات الطلبات وسندات الصرف منذ بداية الولاية الانتدابية لسنة 2021 إلى غاية 2025، مع مراجعة محاضر تنفيذ المشاريع للتأكد من مدى احترامها للقوانين والميزانيات المخصصة.
كما جدد مطالبته بفتح تحقيق مستقل في أسباب التأخر في إنجاز المحطة الطرقية، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمعالجة هذه الاختلالات وضمان حماية حقوق الجماعة.
وشدد على أن استمرار رئيس المجلس في تجاهل هذه المسؤوليات سيؤدي إلى تبعات قانونية خطيرة، من بينها إلزامه بإرجاع المال العام، مؤكداً أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً عاجلًا من السلطات الوصية من أجل حماية الشأن المحلي وصون مصالح الساكنة، وإعادة الاعتبار لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المشاريع العمومية.
اترك تعليقا