محمد ياسين – المقال المغربي
هدد جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتصعيد، عبر اتخاذ أشكال نضالية، وذلك لضمان التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها.
وجاء تهديد الجمعية، في بلاغ لها، بعد تجاهل عبداللطيف وهبي، وزير العدل مراسلاتها وإغلاق باب الحوار من جانب واحد، الأمر الذي وتر العلاقات بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في شخص الوزير.
وقال البلاغ إن رئيس الجمعية حاول الاتصال بوزير العدل عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، “لكن مع الأسف دون رد”.
وأكد البلاغ أن رئيس الجمعية اضطر إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى، وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار “التي أوصدها وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم.
وتمسك بلاغ الجمعية بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به.
وأشار البلاغ أنه مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل الذي على العكس من ذلك مع الأسف أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية بممارسة مهنة المحاماة.
