سليم لواحي-المقال المغربي
تُعدّ مدينة خريبكة من أهم المدن المغربية، ليس فقط من حيث غناها المعدني والاقتصادي، بل أيضًا من حيث كثافتها السكانية وعدد الطلبة الذين يتابعون دراستهم الجامعية.
غير أن المفارقة العجيبة التي تؤرق ساكنة الإقليم، وتحديدًا الطلبة وأولياء أمورهم، هي غياب شعبة القانون عن الكلية متعددة التخصصات بخريبكة، على الرغم من وجود بنية تحتية جامعية مؤهلة وفضاء استقبال مريح في المؤسسة نظرا لوفرة المدرجات المغلقة التي تتآكل تجهيزاتها بسبب الاغلاق.ما يزيد عن 9000 طالب قانون سنويًا يرحلون عن خريبكة للدراسة في جامعات اخرى.
إن عدم وجود شعبة القانون يفرض على العديد من هؤلاء الطلبة كل سنة التوجه إلى كليات أخرى، خاصة ببني ملال أو سطات أو الدار البيضاء، لمتابعة دراستهم الجامعية في هذا التخصص المطلوب .
هذا الوضع لا يشكل فقط عبئًا ماديًا ونفسيًا على الطلبة وأسرهم، بل يخلق أيضًا إشكالات اجتماعية وأمنية بسبب التنقل أو الاضطرار للسكن في مدن أخرى.
في سياق تعميم التعليم العالي وتقريبه من المواطنين، فإن مطلب إحداث شعبة القانون في خريبكة لم يعد مجرد رغبة، بل أصبح ضرورة تربوية وتنموية. فالإقليم ينتج سنويًا عددًا مهمًا من حاملي شهادة الباكالوريا في الشعب الأدبية والعلمية ممن يطمحون لمتابعة دراستهم القانونية، التي تُعدّ من أكثر التخصصات طلبًا نظرًا لتنوع آفاقها المهنية (القضاء، المحاماة، الوظيفة العمومية، التدريس…).
كما أن فتح هذه الشعبة سيساهم في تخفيف الضغط عن الكليات الأخرى المجاورة، ويدعم الرؤية الوطنية الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف أقاليم المملكة، وتمكين الطلبة من متابعة دراستهم في بيئتهم الاجتماعية والثقافية الأصلية.
إنّ كلية خريبكة التي قطعت أشواطًا مهمة في إرساء تعليم جامعي منفتح ومتعدد التخصصات، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالاستجابة لمطلب إحداث شعبة القانون.
وهو مطلب مشروع يعكس حاجة واقعية، ويستدعي تدخلًا من الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي، لتوسيع العرض الجامعي في الإقليم بما يتماشى مع تطلعات ساكنته ومستقبل أبنائه.
