المقال المغربي- نجية الرحماني
بعد الضجة التي أثارتها بعض المواقع الإلكترونية والجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك دخول بعض الجمعيات على الخط بنقل أخبار تخص محاكمات واعتقالات رؤساء جماعات وموظفين ومنتخبين، ومتابعتهم بتهم تبديد أموال عمومية- رغم ان هذه المتابعات تحمل جرما كبيرا من حيت الاسم، والأصل هو أن هناك من لا يقوم برفع دعاوٍ ضد مواطنين يكترون محلات تجارية، ويتماطلون في استخلاص سومة الكراء، أو عدم استخلاص رسم عن الأراضي غير المبنية، أو تمبر يخص رسم ولادة، إذ يتم تكييف الفعل إلى تبديد المال العام.
ويفسر المواطن العادي هذا التكييف على أنه تصرف في المال العام، وكذلك نشر تقارير حول أخطاء مسطرية يتم ارتكابها، الشيء الذي جعل أغلبية المنتخبين يمتنعون عن إمضاء وثائق تخص بعض المشاريع وما شابهها، وذلك خوفا من المتابعات، الأمر الذي تسبب في تأخير تنفيذ وإنجاز مشاريع، وعطل عجلة التنمية، علاوة عن تقارير ينجزها بعض رجال السلطة، تتكون سببا في عرقلة بعض المشاريع التي تحاول إنجازها بعض الجماعات، الشيء الذي يسبب إحباطا لدى المنتخبين، وبقاء دار لقمان على حالها.
وفي اتصال مع بعض رؤساء الجماعات، أكدوا تخوفهم مما يجري، وتفضيلهم عدم تنفيذ المشاريع عوض المساءلة، حيث تعود المشاريع بالنفع على المواطن والمقاول، ويُساءل الرئيس، ويتابع لأسباب واهية، حيث يعيش رئيس الجماعة بين مطرقة تنفيذ المشاريع وسندان المساءلة، فتضيع الجماعة والمواطن.
وقال رئيس جماعة قروية إن المساطر المعتمدة ومزاجية بعض الموظفين تكون عائقا يقيد الرؤساء، ويصيبهم بالإحباط، وبالتالي يضطرون إلى انتظار الانتخابات الموالية، أو انتقال بعض رجال السلطة الذين يكونون سببا في عرقلة المشاريع حسب علاقتهم برؤساء الجماعات.
