المقال المغربي من بني ملال
أثار قرار تكليف أستاذة بالتدريس من أجل سد الخصاص بثانوية ابن العوام التأهيلية بمديرية بني ملال موجة استياء واسعة في صفوف أساتذة التربية البدنية والرياضية، لما اعتُبر خرقًا واضحًا للضوابط القانونية والمساطر التنظيمية المعمول بها.
وقد عبّر أساتذة المادة عن موقفهم هذا في بلاغ صادر عن جمعيتهم المهنية، استنكروا فيه ما وصفوه بـ“التكليف خارج القانون”.
وأوضحت الجمعية أن المديرية الإقليمية اعتمدت معايير في هذا التكليف اعتبرها الأساتذة مجحفة وتمس في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في ظل تجاهل معيار “الجماعة الأقرب فالأقرب” الذي يُفترض اعتماده في مثل هذه الحالات.
وفي حديث مع أحد الأساتذة، أُبرز أن هذا التجاوز ترتب عنه حرمان عدد من الأساتذة من حقهم المشروع في الاستفادة من هذا المنصب، رغم استيفائهم للشروط القانونية المطلوبة.
وفي هذا السياق، عبّرت الجمعية عن استنكارها الشديد لما وصفته بالإجراء غير المسؤول، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه تأجيج الاحتقان داخل الوسط التعليمي وتقويض الثقة في الإدارة التربوية.
كما شددت على ضرورة تدبير الموارد البشرية في إطار من الشفافية والمصداقية والحكامة الجيدة، بعيدًا عن أي قرارات تعسفية أو غير مؤسسة قانونيًا.
وختمت الجمعية بلاغها بدعوة المديرية الإقليمية ببني ملال إلى التراجع عن هذا القرار وتصحيح الوضع القائم، وإعادة الأمور إلى نصابها، احترامًا للقانون وصونًا لحقوق الأطر التربوية، وتكريسًا لمبادئ الشفافية والمصداقية، بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية ويضمن كرامة الأستاذ.
اترك تعليقا