حوادث

“تعنيف امرأتين” يثير الجدل بإقليم زاكورة

قالت امرأتان تنحدران من قيادة ترناتة إنهما تعرضتا للاعتداء على يد قائد قيادة ترناتة التابعة لإقليم زاكورة إلى جانب خليفته وثلاثة من أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، مؤكدتين أن المعتدين استغلوا وجود زوجيهما خارج البيت لشراء بعض الحاجيات من السوق الأسبوعي دون إنذار مسبق أو إبلاغ.

وكشف إبراهيم رزقو، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة، أن المسؤول الترابي ذاته قام بسحل الضحيتين على الأرض حتى فقدتا وعيهما، كما تركهما دون تقديم الإسعافات لهما أو الاتصال بالوقاية المدنية إلا بعد تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نبهت إلى خطورة الأمر وطلبت من شيخ المنطقة ربط الاتصال بالقائد الذي ربط بدوره الاتصال برجال الوقاية المدنية الذين عمدوا إلى نقلهما إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة لتلقي العلاج.

و أضاف رزقو، في تصريح لهسبريس، أن القائد ومساعديه قاموا باقتحام مسكن الغير من أجل إغلاق البئر الموجودة في ملكية الأسرة التي تعرضت للاعتداء، وحطموا الباب ونزعوا محرك البئر دون سند قانوني؛ وهو الأمر الذي يؤكده تزامن هذه الواقعة مع عطلة نهاية الأسبوع.

و طالب الحقوقي ذاته السلطات الإقليمية بفتح تحقيق في الموضوع من أجل عدم انتهاك حقوق الإنسان في الإقليم ووضع حد لحالات الشطط في استعمال السلطة والضرب على أيدي العابثين بكرامة المواطنين، وفق تعبيره.

وتعليقا على الموضوع، كشف مصدر من السلطة المحلية أن الأمر يتعلق بضيعة فلاحية بأرض جماعية وليس بها أي مسكن، موضحا أن الحالة موضوع قرار بالإغلاق من طرف وكالة الحوض المائي لدرعة وادي نون.

وأضاف المسؤول ذاته، في توضيح توصلت به هسبريس، أن قرار الإغلاق جاء تبعا لأشغال لجنة مختلطة أكدت أن هذه البئر وآبارا أخرى مجاورة تؤثر على مصدر ساقية للمياه يستعملها جل فلاحي دواوير المرجة والداوديات، حيث امتثل جل أصحاب هذه الآبار وانخرطوا في عملية السقي الجماعي من الساقية المذكورة.

و أشار المتحدث ذاته إلى أنه سبق معاينة المخالفة وتم استدعاء المخالف إلى قيادة ترناتة وتنبيهه إلى ضرورة تسوية وضعية البئر موضوعة المخالفة، مؤكدا أن المخالف قام بتسخير بعض النسوة لعرقلة عمل السلطة المحلية ولم يحدث أي تعنيف، حيث إن الإجراء تم حوالي الثانية بعد الزوال من يوم الأحد؛ بينما تم استدعاء الإسعاف على الساعة الرابعة بعد الزوال من اليوم نفسه وقد تم توجيه تقرير في الموضوع لوكيل الملك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى