المقال المغربي من خريبكة
أثار ملف تشييد تجزئة سكنية بالحي الفرنسي “الفيلاج” بخريبكة موجة استنكار وتنديد في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بسبب تحدي الشركة المسؤولة عن المشروع للقانون وهدمها خمس مساكن “فيلات” بدون حصولها على رخصة الهدم من مصالح الجماعة الترابية لخريبكة، وعدم احترامها لدفتر التحملات الخاص بالحصول على رخصة البناء.
وذكرت مصادر المقال المغربي أن الشركة المكلفة بتشييد المشروع على أرض في ملكية مجمع الفوسفاط أقدمت على هدم 5 “فيلات” بدون حصولها على رخصة من الجماعة، حيث باشرت العملية أمام أنظار السلطة المحلية ممثلة في الملحقة الإدارية الأولى، وكذا تغافل مدير موقع خريبكة، حيث بوشرت عملية الهدم واشغال البناء بشكل سري “حسي مسي”، في وضع لافتة خالية من أية معلومة تشير لنوع المشروع أو الجهة المكلفة بباابناء…، فضلا عن تواجد مسكن بالأرض المخصصة للتجزئة، مما يطرح التساؤل حول قانونية رخصة البناء التي منحتها مصالح الجماعة.
وأكدت المصادر ذاتها أن أسرة رجل الأمن القاطنة بالمسكن “الفيلا” تتعرض لكل انواع المضايقات من طرف مسؤول بالشركة، بعدما تعمد هدم السور المحيط بالفيلا، من أجل إرغامه على ترك مسكنه، ويسهل بذلك خدمه لإتمام مشروع سكني “سري” فوق أرض في ملكية مجمع الفوسفاط.
