بني ملال: اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يناقش الحد من الهدر المدرسي

المقال المغربي من الرباط 

انعقد، بمقر محكمة الاستئناف ببني ملال، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ترأس أشغالها محمد الجعفري، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بحضور مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، ونائب الوكيل العام للملك، رئيس الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ونواب الملك بالمحاكم، رؤساء الخلايا المحلية، وممثلي الأمن الوطني، والدرك الملكي، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين، وعدد من جمعيات المجتمع المدني، وأطباء مختصين، وعدد من المتدخلين.

 خصص الاجتماع لمناقشة حصيلة الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من الهدر المدرسي، والحلول والتوصيات المقترحة للرفع من فعالية التدخلات والإجراءات الرامية لكسب رهان مواجهة الإكراهات المطروحة بغية التقليل من الهدر المدرسي.

وفي كلمته التأطيرية، أوضح الوكيل العام للملك الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع هذا الاجتماع، في سياق مواصلة تعزيز أدوار أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف، عبر تنسيق جهود جميع المتدخلين، لضمان التنزيل الأمثل لمختلف التدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة الهدر المدرسي، والمساهمة في وضع مقترحات وآليات قمينة بالرفع من نجاعة تدخلات مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمتدخلين وضمان التقائيتها. داعيا الجميع إلى نهج مقاربة تواصلية ناجعة، واعتماد سياسة القرب من خلال العمل الميداني المحلي.

وأبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أهمية النتائج المحققة من قبل الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمساهمة مختلف المتدخلين والشركاء، وثمن التنسيق الجيد بين خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف ومصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة والمديريات الإقليمية التابعة لها، ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية، والشرطة القضائية وفعاليات المجتمع المدني، التي مكنت من استرجاع عدد مهم من التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2024-2023.

وأكد أن التفعيل الصارم لمختلف المقتضيات القانونية والإجراءات والمساطر المتعلقة بإعمال إجبارية التعليم الإلزامي يعد أمرا مهما، ويتطلب، لتحقيق الأثر الإيجابي، اعتماد مقاربة وقائية واستباقية تتمثل في التوعية، والتحسيس والتثقيف من قبل جميع المتدخلين الممثلين بمؤسسات التنشئة الاجتماعية، كما دعا الجميع، كل من موقعه ومجال اختصاصه، إلى تتبع تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، من أجل المساهمة في تنمية مجتمعنا من خلال محاربة الهدر المدرسي.

من جهته، أبرز مدير الأكاديمية الأهمية البالغة لهذا الاجتماع الذي يندرج في إطار سيرورة العمل الجاد والمتواصل مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، لتحقيق الإنصاف، والمساواة، وتكافؤ الفرص لفائدة تلاميذ الجهة. وهو العمل التنسيقي التشاركي الذي أثمر نتائج طيبة، منذ توقيع بروتوكول التعاون المشترك، إذ بفضل هذه الدينامية، تم تحقيق نتائج مشجعة في مجال الحد من الهدر المدرسي، حيث تم استرجاع 5791 منقطعة ومنقطعا (المنقطعون، والمفصولون و غير الملتحقين)، منهم 2338 من الإناث، كحصيلة مرحلية مؤقتة خلال الموسم الدراسي الحالي.

وجدد، بالمناسبة، الشكر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال على إشرافه الشخصي على هذا العمل، وكذا الفريق العامل معه، وبالخلايا المكلفة بمحاكم الجهة على عملها المستمر للحد من الهدر المدرسي، وكذا باقي المتدخلين والشركاء الذين لم يدخروا جهدا من أجل ضمان حق التلاميذ في التمدرس، وخاصة الإناث منهم بالمناطق القروية والجبلية. وأوضح أن النتائج المحققة مشجعة، وتؤكد بأننا في الطريق الصحيح، وبقدر ما هي إيجابية، بقدر ما تجعلنا أمام مسؤولية استرجاع باقي التلاميذ المنقطعين حتى لا نترك أي طفل وراءنا، وهو ما يتطلب منا المزيد من العمل الميداني، خاصة على المستوى المحلي، على اعتبار أن أسباب الهدر المدرسي متنوعة، وتتطلب حلولا ومقاربات خاصة، حسب كل حالة. واستعرض السيد مدير الأكاديمية حصيلة المجهودات المبذولة والإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الأكاديمية والمديريات الإقليمية للحد من الهدر المدرسي، والتي أثمرت تحقيق تقدم ملموس على مستوى مجموعة من المؤشرات التربوية بالجهة، حيث تراجع مؤشر الانقطاع عن الدراسة بسلك التعليم الإلزامي خلال السنوات الأخيرة.

وبعد مناقشة مسؤولة، اختتم الاجتماع بتقديم مجموعة من المقترحات الهادفة إلى ترصيد الممارسات الإيجابية وتعميمها، ورصد سبل تجاوز الإكراهات المسجلة، بهدف الرفع من نجاعة التدخلات، للتشجيع على التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة لدى الفتيات، وضمان التقائية السياسات العمومية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تتبع تفعيل اتفاقية الشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في “مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي”، تنفيذا لإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، وكذا البرتوكول التنفيذي لهذه الاتفاقية الموقع بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة.