المقال المغربي من خريبكة
تعاني مجموعة من الطرق الجهوية والإقليمية وضعا كارثيا، تؤثر سلبا على حركة تنقل المواطنين بين جماعات إقليم خريبكة من جهة وبين الإقليم والأقاليم المجاورة من جهة ثانية، الأمر الذي فرض عزلة على الساكنة وأوقف دوران عجلة التنمية الاقتصادية.
أمام هذا الوضع المزري، وغياب استراتيجية واضحة المعالم من لدن وزارة التجهيز والماء لإصلاح بعض الطرق وإعادة تشييد أخرى، قام النائب البرلماني محمد حوجر بجرد الطرق الجهوية والإقليمية المهترئة والمتآكلة، والترافع عنها لدى الوزارة الوصية، ومساءلة الوزير عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لتقوية هذه الشبكة الطرقية.
وتطرق البرلماني ذاته في أسئلة كتابية وجهها لوزير التجهيز والماء لضعية الطريق الجهوية رقم 311 بين وادي زم ومولاي بوعزة باقليم خريبكة، ووضعية الطريق الإقليمية رقم 3529 بين سوق الجمعة بوادي زم والطريق الوطنية رقم 11، ووضعية الطريق الإقليمية 3503 المؤدية إلى جماعة البروج، وكذا وضعية الطريق الجهوية رقم 312 بين مدينة أبي الجعد ومدينة وادي زم بإقليم خريبكة، بالإضافة إلى وضعية الطريق الإقليمية رقم 3514 بإقليمخ خريبكة.
وجاء في السؤال الكتابي ذكر الطريق الإقليمية رقم 3514 التي تربط جماعة المفاسيس وحطان بالطريق الوطنية رقم 11، وكذا الطريق الإقليمية رقم 3525 بين الطريقين الجهويين 312 و309 مرورا عبر جماعة تاشرافت وعين قيشر، والطريق الإقليمية رقم 3500 بينا لطريقين الجهويين 401 و403، والطريق الجهوية رقم 403 بين خريبكة وتمارة بالمقطع الترابي الكناديز، إضافة إلى الطريق الإقليمية رقم 3511 بينج ماعة المعادنة بدائرة وادي زم والطريق الوطنية رقم 11، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتأهيل وتقوية هذه الطريق، وعن الجدولة الزمنية لذلك.
