أثارت معطيات متداولة بشأن متابعة رئيس سابق لجماعة مولاي بوعزة، على خلفية شكاية تقدم بها مستثمر سوري ينشط في مجال حفر الآبار، تتعلق بمبلغ مالي يناهز 11 مليون سنتيم، تساؤلات حول ملابسات القضية والمسار الذي ستتخذه الإجراءات القضائية بشأنها.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن القضية ترتبط باتهامات بالنصب والاحتيال، في حق رئيس سابق لجماعة مولاي بوعزة، اوهم المشتكي بأنه مستشار برلماني وسياسي ذو نفوذ قبل أن يوقعه وفق مصادر في فخ النصب والاحتيال ، لم يكتشفها المستثمر المشتكي إلا بعد انهاء انجاز ثقبين مائيين بضيعته الفلاحية، ورفض آداء واجبات الخدمات التي قدمها له، ولم يتوقف الموضوع عند هذا الحد بل حاول تعنيف العمال ونعثهم بدخلاء واجانب قبل طردهم دون أي آداء مسبق. اتهامات تستدعي التحقق من حقيقتها بالاستناد إلى الوثائق والحجج المتوفرة، والاستماع إلى الأطراف المعنية، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو التشهير بأي طرف.
وفي هذا السياق، قد تدخل النيابة العامة المختصة، في إطار صلاحياتها القانونية، للتحقق من الوقائع المعروضة عليها وضمان التطبيق السليم للقانون، إذا كانت عناصر القضية تستدعي ذلك، مع الحرص على صون حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة.خصوصا وان الامر ،يطرح، ارتباط القضية بمستثمر أجنبي من الجنسية السورية، تساؤلات بشأن ضمان حماية حقوق المستثمرين الأجانب بالمغرب، باعتبار أن الثقة في المؤسسات والاحتكام إلى القانون يشكلان ركيزتين أساسيتين لتشجيع الاستثمار وصيانة المعاملات المالية والتجارية.
ولا يتعلق الأمر بإصدار أحكام مسبقة أو اعتبار الاتهامات ثابتة، بل بالمطالبة بكشف الحقيقة وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على ما قد تسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية.
فهل ستكشف الإجراءات القانونية عن حقيقة النزاع، وتحدد المسؤوليات وفقا للقانون؟
اترك تعليقا