المقال المغربي من الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم، يوم 29 أكتوبر 2025، حكمًا يقضي بإدانة السيدة (أ.ع)، كاتبة مجلس جماعة أولاد بوغادي، من أجل المنسوب إليها، ومعاقبتها بـ عقوبة بديلة تتمثل في القيام بأعمال المساعدة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، يومي الاثنين والجمعة على الساعة التاسعة صباحًا لمدة أربعة أشهر، تحت طائلة تنفيذ العقوبة الأصلية المحددة في شهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حالة الإخلال بالالتزامات المفروضة عليها.
كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بـ أداء المتهمة تعويضًا مدنيا قدره 3000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى، وإرجاع مبلغ الكفالة المالية بعد أداء الغرامة والمصاريف القانونية.
وتعود فصول القضية إلى بداية شهر يوليوز الماضي، حين نشب خلاف بمكتب الضبط بجماعة أولاد بوغادي بين المتهمة (أ.ع) والموظف المكلف بالمكتب (ج.ا)، تطور إلى إهانة لفظية وعنف ترتب عنه مرض وعجز صحي لمدة عشرين يومًا حسب الشهادة الطبية المرفقة بالملف.
وكانت النيابة العامة بوادي زم قد قررت، بتاريخ 13 غشت 2025، متابعة المعنية بالأمر في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بتهم إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وبسببها، باستعمال أقوال تمس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته، إضافة إلى العنف في حق موظف عمومي ترتب عنه مرض.
وانعقدت أولى جلسات المحاكمة يوم 10 شتنبر 2025 لإعداد الدفاع، قبل أن تصدر المحكمة حكمها الابتدائي القاضي بالعقوبة البديلة.
ويؤكد هذا الحكم توجّه القضاء نحو تفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية في القضايا ذات الطابع التأديبي والاجتماعي، مع الحفاظ على هيبة الإدارة وحماية الموظفين العموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
اترك تعليقا