المقال المغربي – محمد ياسين
أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، صباح الثلاثاء 17 مارس 2026، البرلماني السابق والقيادي الحزبي المعروف بلقب “إمبراطور الغرب” إدريس الراضي، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتغيير وثائق إدارية ورسائل عاملية.
وقضت المحكمة، في حكم علني ابتدائي حضوري، بقبول التعرض شكلا، وفي الموضوع بمؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر، والأمر بإتلاف الشواهد الإدارية والرسائل التي طالها التغيير.
وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة عدم قبول الطلب المقدم من طرف عامل إقليم سيدي سليمان مع تحميل رافعه المصاريف، في حين قبلت الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية بصفته مطالبا بالحق المدني ووصيا على الجماعة السلالية أولاد حنون.
وفي الموضوع، حكمت المحكمة على إدريس الراضي، تضامنا مع باقي المتهمين، بأداء تعويض مدني لفائدة وزير الداخلية بصفته المذكورة قدره 500 ألف درهم، مع تحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات، وذلك وفق منطوق الحكم المتعرض عليه الصادر بتاريخ 27 ماي 2025.
ويشار إلى أن المحكمة كانت قد أصدرت في وقت سابق حكما غيابيا في حق الراضي خلال السنة الماضية، قبل أن يُعاد النظر في الملف عقب تقدمه بتعرض على الحكم.
اترك تعليقا