المقال المغربي من الرباط
قرر وزير العدل، عبداللطيف وهبي، إنشاء وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة، من خلال إحداث مديريات إقليمية للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة استئناف، وذلك بفية دعم اللامركزية وتحقيق التحول الرقمي في الإدارة القضائية، حيث ستتولى الإشراف على تطوير وصيانة البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية، وتحسين إدارة الأرشيف بما يخدم تسهيل العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وباعتبار جهة بني ملال خنيفرة تضم محكمتي استئناف بكل من بني ملال وخريبكة، فإن المدينتين ستعرفان إنشاء مديريتين إقليميتين، وذلك في سياق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز فاعلية وجودة الخدمات القضائية، من خلال تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للمديريات الإقليمية.
وجاء في بيان لوزارة العدل أن الوزارة تروم من خلال هذا القرار تمكين المديريات الإقليمية من تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية للوزارة بشكل يتماشى مع خصوصيات كل دائرة قضائية، وستتولى المديريات مسؤوليات رئيسية، من بينها الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم، وتنسيق الجهود المحلية، وإعداد البرامج الميزانياتية التي تلبي احتياجات الدوائر القضائية.
وأضاف المصدر نفسه أن هذه المديريات ستتيح الفرصة لإبرام شراكات محلية مع السلطات الترابية ومختلف الفاعلين المحليين، بهدف دعم العدالة المجتمعية وتعزيز التواصل المؤسساتي، بما يتوافق مع رؤية الوزارة لتحقيق عدالة منصفة وفعالة في كل أنحاء المملكة