فتح الله أحمد- المقال المغربي
سارعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الى إصدار بيان ناري عقب ما تم تداوله إعلاميا، يوم امس الجمعة 3 نونبر 2021، بشأن ادعاء إحدى الجمعيات الحقوقية وضعها شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط ضد عدد من مسؤولي الوزارة المذكورة، تدعي فيها وجود شبهات فساد مالي منهم مسؤول سامي تقاعد مؤخرا.
وزارة خالد آيت طالب، وهي تهدد الجمعية صاحبة الشكاية باللجوء إلى القضاء حول ما روجت له إعلاميا حسبما ما جاء في نص بلاغها؛ وذلك بعدما أخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية علما بوجود تقارير إعلامية، تفيد بوضع جمعية اختارت لنفسها صفة حماية المال العام، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 3 دجنبر الجاري، ضد عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية)
وأضاف البلاغ ذاته أننفس الشكاية التي لم تتوصل بها بشكل رسمي، وجهت أيضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، وهي تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية.
وأوضح أن الأمر (يقتضي تصحيحا وتدقيقا، حرصا منها على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة، نساء ورجالا، الذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية) مكذبة في الوقت عينه كل (الادعاءات المنقولة إعلاميا من محتوى الشكاية، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي).
هذا وتجدر الإشارة أن الجمعية المعنية ببلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، هي المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي كانت قد عقدت لقاءا اعلاميا مع عدد من المنابر الصحفية الوطنية مباشرة عقب وضعها لتلك الشكاية صباح أمس الجمعة لدى رئيس النيابة العامة، ضد أزيد من 60 شركة في قطاع الأدوية والصيدلة، و20 مسؤولا بوزارة الصحة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما جاء على لسان أحد مسؤوليها .