نجية الرحماني-المقال المغربي
يبدو أن وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي ومعه رئاسة الحكومة تسيران في إعادة سيناريو الموسم الدراسي الماضي، وإرغام نساء ورجال التعليم على العودة إلى الاحتجاجات، بسبب تنكرهما لمخرجات الحوار القطاعي، وغياب ما تم الاتفاق عليه مع النقابات التعليمية في مقتضيات قانون المالية.
وقالت مصادر نقابية إن مشروع قانون المالية الجديد غيب ما تم الاتفاق عليه مع الوزير السابق لقطاع التربية الوطنية، خاصة ملف التعاقد، وتعميم التعويض التكميلي على سلكي الإعدادي والابتدائي، إذ لم تلتزم الوزارة المعنية بإنهاء ملف التعاقد، وأبقت على صرف الأجور جهويا، من خلال إعلانها عن 364 منصبا ضمن عدد المناصب المالية المعلن عنها هذه السنة، فضلا عن عدم احتساب الأقدمية للأساتذة الذين انتقلوا من أكاديمية إلى أخرى.
ومما زاد من يقين الأساتذة أطر الأكاديميات سابقا أن وضعهم الإداري لم يتغير هو تأخر توصلهم برواتبهم الشهرية ايوة بزملائهم الرسميين، بالإضافة إلى هؤلاء الذين انتقلوا من أكاديمية إلى أخرى.