أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الإثنين بالرباط، أن ورش التغطية الصحية وإصلاح الحماية الاجتماعية “يسير في الطريق الصحيح، ووفق الأجندة المسطرة سلفا”.
وكما كان مسطرا سلفا، يقول لقجع في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية، فإن سنتي 2021 و2022 خصصتا لإدماج جميع المواطنين في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما تم بالفعل، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم منذ شهر شتنبر الماضي إدماج كل المسجلين سابقا في نظام (راميد) في ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻦ اﻟﻤﺮض .
وأضاف أن سنة 2023 ستخصص لإصلاح أنظمة المساعدة وجمعها في نظام موحد خاص بدعم التعويضات العائلية، في حين ستخصص سنة 2024 “لتجسيد هذا النظام وتعميمه”، بينما ستخصص سنة 2025 لإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل.
وسجل لقجع أن هذا الاجتماع الذي حضرته القطاعات الوزارية المتدخلة في ورش الحماية الاجتماعية، انكب على الوقوف على مختلف المناحي المرتبطة بهذا الورش الاجتماعي الكبير الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتروم اجتماعات اللجنة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية الوقوف على أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الجدولة الزمنية المحددة.