المقال المغربي من خنيفرة
وُضِع أستاذ للتعليم الابتدائي والأولي، يشتغل بإحدى المدارس بجماعة أجلموس، التابعة ترابيا لإقليم خنيفرة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بني ملال، الأحد 10 أكتوبر الجاري، على خلفية شكاية تتهمه بالاغتصاب المفضي إلى افتضاض البكارة، كانت ضحيته إحدى تلميذاته.
واستنادا إلى إفادة أحد أقارب التلميذة، ضمن تواصل مع جريدة “المقال المغربي”، فقد تقدّمت والدة التلميذة بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي، معززة بشهادة طبية تؤكد الاغتصاب وافتضاض البكارة، ودليل مادي عبارة عن منديل ورقي عليه بقع دم عثر عليه بمسرح الجريمة المفترضة، خلف المؤسسة التعليمية، حيث تدرس.
ونقلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة رواية الحادث، مؤكدة “أنها فور تلقيها خبر تعرض طفلة، ذات أربع سنوات للاغتصاب من طرف أحد الأساتذة بمنطقة أجلموس، التقت بأب وأم الطفلة، حيث صرحت الأم أنها لاحظت دما بالثياب الداخلية لطفلتها، وبعد استفسارها لطفلتها قالت لها: “الأستاذ دارلي هاكا”، وفورا قدمت الأم، مرفوقة بشهادة طبية من طبيب عام بالمستوصف المحلي، شكاية للدرك الملكي بأجلموس، تم اثر ذلك التنقل للمكان الذي أشارت له الطفلة، حيث تم العثور على قطعة قماش بها أثر الدماء.
وبناء على هذه الوقائع تم اعتقال الاستاذ المشتبه به، وتم عرض الطفلة على طبيب الأطفال بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، الذي صرح، حسب أم و أب الطفلة دائما، بعدم تعرض الطفلة للاغتصاب، وكونها تعاني من مرض بجهازها البولي سبب لها نزيف دموي، وأوصى بإجراء عملية جراحية للطفلة صباح الغد.
وتضيف تلك الرواية، التي تتبناها الهيئة الحقوقية المذكورة، أن أم الطفلة متشبثة بشبهة الإغتصاب و مصرة على خبرة طبية تؤكد الشهادة الطبية الأولى المسلمة من طرف طبيب المستوصف الصحي بالمنطقة”.
في هذا السياق، استبعد محمد بوتخساين، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (الكدش) إقدام الأستاذ على ارتكاب هذا الفعل، مرجحا أن يكون للأمر علاقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن المنطقة اعتادت، عقب كل انتخابات، على تفجير مثل هذه القضايا، الأمر الذي لا يتقبله العقل، لكن مادام الملف مطروحا على القضاء، فإن الكلمة الفيصل ستبقى بيد السلطة القضائية.
وتابع” خلال انتخابات 2016، عشنا حالة مماثلة، بعد اتهام أستاذ باغتصاب طفلة، حيث تبين في الأخير أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات”.
تجدر الإشارة أنه جرى تقديم المعني بالأمر، صباح الأحد، أمام أنظار الوكيل العام للملك، ثم قاضي التحقيق، وقرر بعد السماع إليه، إحالته على السجن.