طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالمبادرة إلى فتح حوار وطني حقيقي ومتعددة الأطراف، لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها بلادنا، وتفعيل الحوارات القطاعية التي أدى تجميدها إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات،داعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي؛
وطالب الاتحاد، في نداء فاتح ماي 2023، بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم، ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، وخاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير معقولة، بالإضافة إلى إنصاف ضحايا خارج السلم، الشهادات العليا، المتصرفين، الدكاترة، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين،… وكل العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية؛
ودعا إلى تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال توفير كافة الضمانات، والشروط الملائمة لتمكين الفاعل النقابي من الاضطلاع بدوره التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء، بالإضافة إلى الارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والخاصة بالمفاوضة الجماعية، ومراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي التي تضيق على الحرية النقابية (الفصل 288)، والابتعاد عن مواجهة الاحتجاجات والإضرابات بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة.
هذا وخلد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محطة فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار ” تعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة “، في سياق يتسم بموجة غلاء غير مسبوقة للأسعار، سواء في المحروقات أو في جل المنتجات والخدمات الأساسية، بما في ذلك المنتجات المحلية ، مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وخلقت موجات متصاعدة من الغضب، كل ذلك في ظل عجز حكومي ومسوغات غير مقنعة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة، وفشل مخرجات الحوار الاجتماعي في التخفيف من هذه الأزمة .