المقال المغربي من الفقيه بنصالح
تفشت مظاهر احتلال الملك العمومي بمدينة الفقيه بن صالح في غياب الجهات المسؤولة، فالظاهرة اجتاحت أهم شوارع بشكل لافت للنظر لدرجة أن أصحاب محلات اعداد وبيع المأكولات الخفيفة والمطاعم الشعبية والمحلات التجارية وأرباب المقاهي، لا يترددون في بسط الكراسي والطاولات بالرصيف العمومي أمام محلاتهم، وهو ما جعل الراجلين والمارة يعانون الأمرين في السير ويضطرون الى المرور وسط الشارع بمحاذاة السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، وكأن هذه المدينة تعيش عصر السيبة.
ويرى عدد من المواطنين أن احتلال الملك العام أمسى ظاهرة مستعصية تتحدى دوريات وزارة الداخلية المتعلقة بتحرير الملك العمومي، وذلك إثر تحكم لوبيات واستفادتها من ذلك، ويشتكي المواطنون كون الراجلين لم يعد لهم الحق في استعمال الأرصفة والمشي فوقها، ويطالبون بتدخل صارم وزجري من لدن السلطات العمومية ضد مستغلي الملك العمومي بطريقة غير قانونية. ووصف عدد من الجمعويين أبناء مدينة الفقيه بن صالح احتلال الملك العمومي، خصوصا الأرصفة والشوارع الرئيسية، بـ”المهزلة”، مشددين على أن بعض المقاهي قرب “باب الأحد” استولى أصحابها على الرصيف المخصص للمارة، ما يجبرهم على السير على الطريق، وفق تعبيرهم.
رشيدة.م، من سكان شارع الحسن الثاني، قالت في تصريح لـ”المقال المغربي” إن استغلال الملك العمومي من قبل أصحاب بعض المقاهي والمحلات التجارية غير مقبول من طرف الساكنة، مشيرة إلى أن “المسؤولين يعاينون المشكل يوميا لكنهم لا يتدخلون”، وزادت:“جميع الأرصفة أصبحت محتلة بالفقيه بن طصالح ”.
وطالبت المتحدثة الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل تطبيق القانون في حق جميع أصحاب المقاهي والمحلات التجارية المخالفة للقانون، مشيرة إلى أن “الوضع لم يعد يطاق، ومن شأنه أن يخلق أزمة، خصوصا أن أرباب هذه المقاهي يضعون الكراسي والطاولات على الرصيف”، وفق تعبيرها.
من جهته قال هشام.ك إن “احتلال الرصيف بشكل قوي في مدينة الفقيه بن صالح أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام، ويدفع إلى التساؤل عن دوافع لامبالاة المسؤولين مقابل خطورة الوضع”، متسائلا باستغراب:“ألا يعتبر وجود كراسي وطاولات المقاهي في الرصيف مدعاة للسخرية وحرمانا للمواطن من حق المرور؟”.
وعلق المتحدث ذاته لـ”المقال المغربي” على الظاهرة قائلا: “إنها الفوضى بكل تجلياتها، ويتحمل الجميع المسؤولية عنها، منتخبين وسلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني، وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع، وربما يكون ضحيتها أحد هؤلاء المتدخلين، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”، مضيفا أن “على الجهات المختصة التدخل من أجل تحرير الملك العمومي ورد الاعتبار للمواطن”، متسائلا عن المستفيد من فوضى احتلال الملك العمومي، وفق تعبيره.