المقال المغربي
في خطوة تعكس تلاقي التجربة المهنية مع البحث الأكاديمي، توّج القاضي عبد الله أسعيد بشهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جدا”، عقب مناقشة أطروحته صباح يوم الإثنين 27 أبريل 2026، بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، التابعة لـجامعة الحسن الأول.
وجاء هذا التتويج بعد تقديمه أطروحة علمية بعنوان “مبدأ ضرورة التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال”، وهي دراسة تندرج ضمن سلك الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير، وتطرح إشكالات دقيقة ترتبط بالتوازن بين حماية النظام الاقتصادي وضمان الحريات الفردية، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها عالم المال والأعمال.
وقد احتضنت المناقشة لجنة علمية وازنة ترأستها الأستاذة نجاة الحافضي، وضمّت في عضويتها كلا من الأستاذة صباح بنقدور، والأستاذ بلال لمويني، والأستاذة خدوج فلاح، إلى جانب الأستاذ عبد الحميد المليحي، والدكتور عبد اللطيف العاشري، فيما أشرفت على تأطير هذا العمل الأستاذة عائشة فضيل.
وشهدت جلسة المناقشة تفاعلا علميا لافتا، حيث نوّه أعضاء اللجنة بأصالة الموضوع وأهميته، مشيدين بالمنهجية المحكمة التي اعتمدها الباحث، وقدرته على الإحاطة بتقاطعات دقيقة بين القانون الجنائي وعالم الأعمال.
كما أبرزت المداخلات القيمة العلمية للأطروحة، خاصة في تناولها لإشكالية حدود التجريم ومدى ضرورته في سياق اقتصادي معقد.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة بالإجماع منح الباحث لقب دكتور في القانون الخاص بميزة “مشرف جدا”، مع التوصية بنشر الأطروحة، تقديرًا للمجهود العلمي المبذول وللقيمة المضافة التي يشكلها هذا العمل داخل المكتبة القانونية المغربية.
ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في المسار المهني والعلمي لعبد الله أسعيد، الذي نجح في الجمع بين مهامه القضائية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة ومساره الأكاديمي، بما يعزز جسور التكامل بين النظرية والتطبيق في الحقل القانوني.