المقال المغربي من وادي زم
راسل منخرطو نادي سريع وادي زم منتحل صفة رئيس النادي بصفته الشخصية، يطالبونه بالتوقف الفوري عن انتحال صفة الرئيس، بتذكيره بالحكم الصادر بالمحكمة الإبتدائية ببطلان محضر الجمع العام.
ووجه المنخرطوون مراسلات المجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق في مالية الفريق، فضلا عن وضع شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة من أجل التبليغ عن جريمة تزوير محرر رسمي، كون واقعة التزوير ثابتة خصوصا ما صرح به الطبيب الرئيس أمام القاضي خلال جلسة البحث، مؤكدا أن الجمع العام صوت على 13 عضوا فقط (نسخة من الحكم )، بالإضافة للقرص المدمج دون الحديث عن الطابعين المثبتين على الوثيقة قبل وضع الملف القانوني.
وشدد المنخرطون أن كل ما تم تضمينه بالمراسلة يؤكد أن الخروقات ثابتة وتورط الطبيب السابق وأمينه والمنتحل لصفة الرئيس وأمينه الذي أضيف زورا، إلى جانب المستشار الذي سقط من السماء ضمن تشكيلة المكتب دون حضوره للجمع العام.
وطالبوا عامل الإقليم بالتدخل بالطريقة المناسبة من أجل استمرار النادي، خصوصا وأن الجمع العام يفرض نفسه قبل انطلاق الموسم الرياضي بثلاثين يوما على الأقل (متم شهر شتنبر)، وذلك لتمكين مالية الفريق من الاستفادة من منح (الجامعة، المجالس المنتخبة ، المجمع الشريف للفوسفاط … ) ووقف هاته الفوضى التي سهلت الوصول إلى المال العام والتصرف فيه دون شرعية قانونية .