المقال المغربي- نورالدين ثلاج
قال المحلل السياسي، عبدالرحيم منار السليمي، إن خروج شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية للدفاع وتبرير قراره بالقول إن الأمر لايتعلق بتوظيف وإنما بتكوين يؤكد أكثر من أي وقت مضى وبوضوح أن القرار خرق واضح للدستور.
وأضاف منار السليمي أن الوزير ومعه الحكومة لم تنتبه وهي تتخذ هذا القرار بأنها خرقت ثلاث فصول من الدستور: أولها مقتضيات الفصل 31، ذلك أن قرار بنموسى خرق المقتضى الذي يدعو السلطات إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة لضمان حق المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في البحث عن منصب شغل، حيث يبدو القرار معاكسا تماما لهذا المقتضى الدستوري .
أما الخرق الثاني، حسب المحلل السياسي ذاته، هو أن قرار الوزير بنموسى خرق مقتضيات الفصل 33 من الدستور، الذي ينص على أنه يجب على السلطات العمومية اتخاذ التدابير لتعميم المشاركة الواسعة للشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد، وبذلك يقصى القرار فئات عريضة من الشباب بتقييد المشاركة في تنمية البلاد، إذ يعد التكوين والتدريس أحد أهم محاور المشاركة في تنمية البلاد …
وبخصوص الخرق الثالث يهم مقتضيات الفصل 71 من الدستور؛ كون وزير التربية الوطنية نصب نفسه مشرعا ومارس وظيفة المشرع بوضع مقتضيات تتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي ينتمي لمجال القانون وليس المجال التنظيمي.
وتابع” ولا أعتقد أن من خرج للدفاع عن هذا القرار يمكنه بناء حجج تخفي هذا الخرق الدستوري الواضح مهما حاولت الحكومة الاجتهاد في التأويل”.