عن يومية الأخبار بتصرف
طالبت غزيل حنان المستشارة بجماعة خريبكة، في رسالة وجهتها إلى عامل الإقليم، بإيفاد لجنة إقليمية للتحقيق في وجود شبهة التوقيع على شواهد إدارية دون موجب حق.
واعتبرت غزيل التوقيع على شواهد إدارية عقارية داخل الجماعة خرقا وتعارضا مع القانون والضوابط المعمول بها، بعد تسجيلها تجاوزات وخروقات جسيمة، تتعلق يمنح شواهد إدارية لبعض العقارات دون احترام المساطر القانونية.
وعززت المستشارة ذاتها رسالتها بنماذج من التجاوزات، من قبيل شهادات إدارية لعقار يحمل الرسم العقاري رقم 11400/18، دون استيفاء كافة الإجراءات القانونية، مشيرة أن هذا العقار يتم التعامل معه من لدن شخصيات نافذة داخل الجماعة، ما يفتح الباب لتساؤلات حول مدى احترام الشفافية المطلوبة في إصدار هذه الشواهد، وهذه الممارسات تهدد بخلق زاعات قانونية قد تطول لسنوات.
وتطرقت المستشارة الجماعية. كذلك، إلى قضية عقار داخل المجال الحضري الخريبكة. حيث منحت شهادة إدارية تثبت أن القطعة غير قابلة للبناء، ثم بعد فترة قصيرة تم إصدار شهادة أخرى تسمح بالبناء على القطعة نفسها، مما يعد تلاعباً صريحاً بالقانون ويدخل ضمن عمليات التقسيم السري، للأراضي، الأمر الذي يتعارض بشكل مباشر مع القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات.
وأشارت المستشارة الجماعية أيضاً إلى حالة أخرى تتعلق بعقار بين جماعتين، حيث قام النائب المكلف بالتعمير بمنح شهادة إدارية خارج نطاق اختصاصه، على اعتبار أن هذا الإجراء يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية أو من ينوب عنها، خصوصا في حالات العقارات التي تمتد بين جماعات ترابية متعددة، الشيء الذي يطرح تساؤلات حول مدى احترام القانون وتطبيقه، سيما في ما يتعلق بالمساطر القانونية اللازمة الاستصدار الشهادات الإدارية وتحويل ملكية العقارات وتتطلب حالات مثل هذه التي تمتد بين جماعتين، تدخلاً من عامل الإقليم لضمان احترام الإجراءات القانونية والتأكد من حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وفقاً القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وطالبت غزيل باتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الممارسات، وأوصت بسحب التفويض من الجهات المسؤولة عن منح هذه الشهادات إلى حين الانتهاء من التحقيق، حيث إن هذه الخطوة من شانها إرسال رسالة قوية إلى كل من يحاول استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطنين والقانون، ويعبر هذا الطلب عن رغبة في حماية الحقوق القانونية للمواطنين وضمان عدالة الإجراءات الإدارية، وتفعيل دور المسؤولين في مكافحة الفساد ومنع تجاوزات قد نضر بحقوق السكان وسمعة الإدارة المحلية.