سطات: المقال المغربي
تتوجه الأنظار صباح يوم الاثنين القادم إلى المحكمة الابتدائية بسطات، حيث يُحاكم قابض قباضة الخزينة العامة للتحصيل بسطات بتهمة جريمة الغدر. تأتي هذه المحاكمة في سياق قضائي معقد، حيث يتهم القابض بتجاهل الأحكام القضائية الصادرة لصالح مواطن تعرض لحجز على حسابه البنكي كضمان لديون ضريبية متنازع عليها.
المواطن، الذي فوجئ بالحجز من قبل قابض قباضة السلام بسطات، يدعي أن الديون الضريبية المشار إليها قد سقطت بالتقادم، مستندًا إلى المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على سقوط الحق في التحصيل بعد مرور أربع سنوات. ويشير إلى أنه قد أدى الضرائب المستحقة منذ عام 2013 حتى عام 2016، كما يتضح من موجز تحصيلات الخزينة العامة والتوصيلات المرتبطة بالموضوع.
وفي تطور لافت، يُزعم أن القابض لم يلتفت إلى الأحكام القضائية التي تم تبليغه بها، والتي صدرت باسم جلالة الملك، وأقدم على استكمال عملية التحصيل من الحساب البنكي للمواطن. لم تقتصر الإجراءات على ذلك، بل تعدتها إلى رهن العقار والسيارة وممتلكات أخرى تعود للمواطن.
تُعد هذه القضية اختبارًا لمدى فعالية القضاء المغربي في التعامل مع النزاعات المتعلقة بالديون الضريبية وإجراءات التحصيل، وتُسلط الضوء على أهمية الشفافية والعدالة في الإجراءات المالية والقانونية.