المقال المغربي من الرباط
كشف وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، ضعف مردودية منتخبي الإقليم بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، وعدم اشتغالهم كفريق متجانس والانكباب على اقتراح مشاريع قابلة للتمويل من طرف ميزانية الجهة، الأمر الذي فوت على الإقليم مشاريع مهمة.
وأعطى الوزير مثالا بجماعة “بوجنيبة” التي لم تقترح تنفيذ أي مشروع تنموي بشراكة مع جهة بني ملال خنيفرة، برسم مخططها المبرمج للفترة الممتدة بين 2022 و2027 ، مشيرا إلى استعداد السلطة الإقليمية بخريبكة مواكبة رئيس مجلسها الجماعي من أجل اقتراح شراكات مع الجهة في احترام تام الاختصاصات هذه الأخيرة، مع التأكيد على سعيها للحفاظ على التوازنات والعدالة المجالية في الاستفادة من مساهمة الجهة في تمويل مختلف المشاريع.
وذكر وزير الداخلية: “منذ أن أصبح إقليم خريبكة تابعا لجهة بني ملال خنيفرة، إثر التقسيم الجهوي لسنة 2015، عملت مصالح ولاية جهة بني ملال خنيفرة على عقد العديد من الاجتماعات التواصلية مع المنتخبين وعلى رأسهم أعضاء مجلس الجهة المنتمين لإقليم خريبكة من أجل حثهم على الاشتغال كفريق متجانس، والانكباب على اقتراح مشاريع قابلة للتمويل من طرف ميزانية الجهة والترافع بشأنها، إلا أن بلوغ الأهداف المنشودة يتطلب المزيد من تظافر جهود مختلف الفاعلين”.
وأضاف:” ورغم ذلك، فإن إقليم خريبكة ينال حظه من أبرز مشاريع التنمية الترابية التي تساهم الجهة في تمويلها سواء في إطار ميزانيتها الذاتية أو في إطار الشراكة مع قطاعات وزارية، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج تأهيل المراكز الصاعدة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرنامج التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وكذا الارتقاء بالعرضين التربوي والصحي وغيرها دون إغفال استفادة أغلب الجماعات من الشاحنات الصهريجية وسيارات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف”
وأكد عبدالوافي لفتيت:” هذا، وقد تم تسجيل في بداية المرحلة الانتدابية الحالية انفتاح مجلس الجهة على جميع آليات التعاون والشراكة مع كافة الجماعات الترابية بالجهة بما فيها تلك التابعة لإقليم خريبكة، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التدبير الحر الذي يخول لكل جماعة ترابية في حدود اختصاصاتها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وكذا مبدأ التفريع الذي يتم بموجبه توزيع الاختصاصات الذاتية والمشتركة والقابلة للنقل بين الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة ( الجهة العمالة أو الإقليم والجماعة)، إذ أن التفاوض وتقديم الاقتراحات والترافع عن المشاريع هي مفاتيح توجيه الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف من أجل إبرام الشراكات”.