نورالدين ثلاج -المقال المغربي
ما يزال مكتب الايداع القانوني الكائن بالمكتبة الوطنية بالرباط مصرا على عدم تمكين الشاعرة والكاتبة من رقم الايداع القانوني لروايتها الجديدة “غوانتيندوف” التي ستصدر عن دار إفريقيا الشرق بالدار البيضاء، مما جعلها تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام رواق المكتبة الوطنية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب جناح A12 يوم السبت 26 أبريل 2025 على الساعة 16:30وهو التوقيت الذي كان مقررا لتوقيع روايتها بجناح أفريقيا الشرق .
واضطرت المعنية أمام هذا الامتناع إلى الاستعانة بمفوض قضائي لإجراء معاينة، حيث انتقل إلى مقر المكتب رفقة طالبة الإجراء يوم الإثنين 21 أبريل 2025، التي طالبت بمدها برقم الإيداع القانوني، إلا أن الإدارة أرجأت العملية إلى اليوم الموالي، لكن شيئا من ذلك لم يتم بعد ثلاثة أيام.
وفي في إطار المادة 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، انتقل المفوض القضائي بمعية طالبة الاجراء يوم الخميس 24 أبريل 2025 لتسلم رقم الإيداع، حيث قوبل الطلب برفض المسؤولين عن المكتب، ويستمر حرمان المطالبة من حقها.
وعنونت نعيمة فنو قرار المنع بتحية ممانعة في زمن المنع، مشيرة إلى خبر منع روايتها “غوانتيندوف من النشر من خلال رفض تسليم دار نشر أفريقيا الشرق رقم الإيداع القانوني، ورفض تسليميها شخصيا هذا الرقم.
وأكدت، في تدوينة فايسبوكية، أن مهمة دار النشر تكمن في قبول العمل للنشر بعد موافقة لجنتها الاستشارية عليه، ومن ثمّة فإنها تراسل مكتب الإيداع القانوني، ولا دخل لها في قبوله أو عدم قبوله؛ حيث إنّه إذا تمّ تسليمها رقم الإيداع فإنها تطبع العمل، وإذا لم يتم تسليمها هذا الرقم فإنها لا تطبع العمل، ولا دخل لها في قبوله أو عدمه من قريب أو بعيد لأنها لا تملك الصفة القانونية، وإنما الذي يملك الصفة والمصلحة والأهلية هو المؤلف شخصيا.
وتابعت أن المنع دفعها للاتصال شخصيا، في مرحلة أولى، بمكتب الإيداع القانوني للحصول على رقم الايداع بطريقة حضارية وقانونية لعلمها أن مكتب الإيداع القانوني ليس جهة مانعة، وإنما تكمن وظيفته في منح أي عمل ثقافي صدر بالمغرب لأي مُؤلف كيفما كان ولأي موضوع.
واسترسلت:” وحين لامستُ تماطلا من الاستجابة لطلبي رغما عن تواجدي بعين المكان، قمت باصطحاب مفوض قضائي من أجل معاينة تمكيني من هذا الرقم؛ فتم تقديم وعد شفوي لي بحضور المفوض القضائي أن رقم الإيداع القانوني سيكون جاهزا يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وهو ما لم يتم الوفاء به؛ مما اضطرني إلى الانتقال من مراكش إلى الرباط للمرة الثالثة يوم الخميس 24 أبريل 2025 صحبة المفوض القضائي من جديد إلى مكتب الإيداع القانوني، بعد مرور 48 ساعة على وعدهم لي بتسليمي رقم الإيداع دون الوفاء بذلك؛ حيث أنجز المفوض محضر معاينة يؤكد رفض مكتب الإيداع القانوني تسليم كتابي غوانتيندوف رقم إيداع”.