بقلم بوشعيب نجار
في ظل الانتشار الواسع للإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت مهنة الصحافة عرضة للتحول الجذري في مدينة سطات.
حسب الإحصائيات الأخيرة، يُعتقد أن 64 شخصاً يحملون صفة “مراسل موقع إخباري” بينما لا يتعدى عدد الصحفيين المهنيين في المدينة خمسة أشخاص فقط. هذا التناقض الكبير يطرح تساؤلات جدية حول مدى تنظيم هذه المهنة بالإقليم، والتحديات التي تواجهها الأجهزة المختصة في مراقبة وتقنين العمل الصحافي.
لقد أصبحت القدرة على ممارسة الصحافة مرتبطة بامتلاك هاتف نقال، مما يثير قلقًا واسعًا بشأن التأثيرات السلبية لهذا الواقع على مهنة الصحافة ونزاهتها، إذ ليست المشكلة في حامل الهاتف بحد ذاته، بل في غياب الإجراءات الصارمة للتحقق من هوية هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كصحافيين دون أي تأهيل أو خبرة معترف بها.
أدى هذا الواقع إلى وقوع العديد من المواطنين ضحايا للابتزاز أو التشهير تحت غطاء الإعلام، ما يفرض الحاجة الملحة لتحرك الجهات المختصة، خاصة النيابة العامة التي يجب أن تبادر بفتح تحقيق شامل في هذا الشأن، للتحقق من صحة ادعاءات الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم على أنهم صحافيون.
فقد بدأت بعض المدن الأخرى بالفعل في اتخاذ خطوات جدية لمعالجة هذه الفوضى، من خلال استدعاء هؤلاء الأفراد للاستماع إليهم في محاضر رسمية.
يجب التأكيد على أن قانون الصحافة والنشر بالمغرب يجرم انتحال صفة صحافي، حيث يفرض عقوبات صارمة على من يدعي مهنة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة. هذا القانون يهدف إلى حماية المهنة من التلاعب والابتزاز، والحفاظ على مهنية الإعلام ودوره الأساسي في نقل الحقيقة إلى الرأي العام
إن هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على سمعة الصحافة الوطنية والمحلية وتضر بمصداقيتها. المطلوب الآن هو تحرك فوري من السلطات المختصة لضبط هذه الممارسات غير القانونية، وضمان أن تكون مهنة الصحافة محصورة في الأفراد المؤهلين الذين يحترمون أخلاقيات المهنة وقوانينها.