نجية الرحماني- المقال المغربي
قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إن ملفات عديدة أمام حكومة أخنوش وأغلبيته لا تحتاج تكلفة مالية للحسم فيها واتخاذ قرارات بشأنها.
وعدد عمر الشرقاوي هذه الملفات؛ أولاها إنهاء معاشات البرلمانيين بمجلس المستشارين، وإلغاء معاشات الوزراء الذين يحصلون على تقاعد دون المساهمة فيه، والقطع مع الجمع بين الصفة الوزارية ورئاسة الجماعات.
كما أشار المحلل السياسي ذاته أن على الحكومة محاربة الموظفين والبرلمانيين الأشباح، والعمل على إصلاح قانون التعيينات والقضاء على الزبونية والمحسوبية في التعيين.
وفي الشق الاجتماعي، فإن الحكومة مطالبة بالعودة إلى جلسات الحوار الاجتماعي لإيجاد حلول للملفات الاجتماعية العالقة.
كما توجد ملفات أخرى على طاولة الحكومة، متها محاربة الرشوة والفساد في الادارات والمؤسسات العمومية، وتقليص أجور كبار المسؤولين بالمؤسسات والمقاولات العمومي، فضلا عن سد أنبوب بنزين الدولة واستغلاله للمصالح الخاصة للمسؤولين، علاوة عن تقليص بريمات المسؤولين والموظفين ببعض الوزارات
وأضاف عمر الشرقاوي أنه يتوجب منع المسؤولين في الدواوين والإدارات من الجمع بين الاستفادة من سيارة الدولة وتعويضات التنقل