المقال المغربي- محمد ياسين
تحدث الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، عن قانون الإضراب الذي تتلكأ الحكومات في إخراجه إلى حيز الوجود منذ 2016، بعدما اتفقت مع النقابات على إقباره، والاستمرار في الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني.
وأكد عمر الشرقاوي أن مشروع قانون الإضراب، الذي جمد لما يقارب سبع سنوات، يعتبر الإضراب تغيبا مشروعا عن العمل، وهو ما يضع الحكومة في وضع غير قانوني، بلجوئها الاقتطاع من أجور المضربين.
وقال:”ولو خرج القانون كما هو هو في المشروع المجمد لتمت معاقبة من يقتطع من المضربين، لأن القانون يعتبر الاضراب تغيبا مشروعا عن العمل”.
وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أنه “منذ 28 شتنبر 2016 وافق المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك على مشروع قانون الإضراب، وأحيل المشروع على البرلمان منذ 6 أكتوبر 2016، ثم أحيل بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب من أجل الشروع في دراسته منذ 3 فبراير 2017. وبعد مرور 6 سنوات و9 أشهر لا زال المشروع مجمدا. والمؤسف في الأمر أن الحكومة والنقابات اتفقا على اقبار القانون وتعطيل ممارسة حق دستوري لكنهما وافقا على نهج الاقتطاع من أجور المضربين مستغلين عدم اخراج القانون المنظم للإضراب”.