المقال المغربي من كلميم
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، اليوم الجمعة 24 شتنبر 2021، أن نتائج البحث الذي تم الأمر به حول ظروف وفاة عبدالوهاب بلفقيه، والذي تم خلاله الاستماع إلى أفراد عائلته وعماله المنزليين، وكذا إجراء تشريح طبي وخبرة باليستية على السلاح المحجوز بمكان الحادث إضافة إلى خبرة جينية حول العينات التي تم أخذها بعين المكان، خلصت إلى أن الهالك مات منتحرا بطلق ناري بغرفته، وذلك بناء على تصريحات عائلته والعاملين بالمنزل.
وقال البلاغ إن أفراد عائلته والعاملين بالمنزل أكدوا أنه دخل منزله حوالي الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، حيث بقي وحده بغرفته ولم يغادرها إلى حين سماع صوت طلق ناري، وفور ذلك دخل بعض أفراد عائلته إلى غرفته ليجدوه ملقى على ظهره والدماء تسيل من بطنه وبجانبه بندقية صيد.
ونسبة للبلاغ ذاته، فإن أفراد عائلة عبدالوهاب بلفقيه أكدوا أن الهالك كان لا يزال على قيد الحياة وقت دخولهم إلى غرفته، وأنه طلب منهم عدم نقله إلى المستشفى وتركه بمنزله، إضافة إلى أقوال حراس المنزل الذين أكدوا أنهم لم يلاحظوا أي حركة غير عادية ليلة الواقعة، ولم يلج إلى المنزل أي شخص من الغرباء.
كما يشدد البلاغ أن تقرير التشريح الطبي المنجز من طرف الطبيبة الشرعية أبرز أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري مع غياب آثار خارجية لشظايا الطلق المحيط بمكان الإصابة، فضلا على أن الخبرة الباليستية المنجزة من قبل معهد علوم الأدلة الجنائية أثبتت أن الطلقة النارية التي أصابت الهالك صادرة من بندقية صيد والتي تبين أنها في ملكيته، وأن تحليل العينات المأخوذة من يديه توضح وجود جسيمات مميزة لبقايا الطلق الناري (Baryum, Antimoine et Plomb،باريوم، أنتنيوم، رصاص) مع وجود آثار دم الهالك على فوهة السلاح، مما يؤكد أنه استعمل بندقيته المذكورة.
وشدد البلاغ أن الخبرة الجينية المنجزة من طرف مختبر التحليلات الجينية أبرزت أن الحمض النووي المستخلص من العينات المتواجدة بأخمص البندقية وفوهتها وآثار الدم المتواجدة بمكان وقوع الحادث وبملابس الهالك وبالجرح الذي خلفه العيار الناري هي متطابقة مع البصمة الجينية للهالك.
وختم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بكلميم:” هذا، وبعد دراسة نتائج الأبحاث وكذا الخبرات المنجزة في الموضوع، والتي يستخلص من خلالها إقدام الهالك على الانتحار جراء إطلاق النار على نفسه مما أدى إلى وفاته، فقد تقرر حفظ المسطرة لكون الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي”.