المقال المغربي من الرباط
تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في الاستماع لمجموعة من المنتخبين من بينهم رئيس سابق لجماعة خريبكة وبرلماني حالي كان مكلفا بقسم التعمير ومستشارين آخرين في قضايا وشكايات مرتبطة بتبديد الأموال العمومية وشبهة اختلاسه وخروقات في التعمير، تقدمت بها “المنظمة المغربية لحماية المال العام” لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أو انتصبت فيها طرفا مدني، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكانت الصفحة الرسمية للمنظمة بموقع فايسبوك قد كتبت:” تم تحريك الدعوى العمومية من طرف السيد الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء-قسم جرائم الاموال – بناء على شكاية المنظمة المغربية لحماية المال العام مرفقة بتقرير اسود في مواجهة المشتكى بهم وكل من تبث تورطه ومنهم : ش. غ الرئيس السابق لجماعة خريبكة رفقة منتخبين منهم برلماني حالي كان مكلفا بالتعمير ومصلحة الجبايات وأطرافا أخرى على أنظار الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للاستماع إليهم وتعميق البحث في شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر وغسيل أموال… “.
وكان وفد من المحامين يمثل المكتب التنفيذي رفقة رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام قد اجتمعوا أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات العادية التي تعقدها المنظمة مع جهاز النيابة العامة بمختلف المحاكم عبر ربوع المملكة، على اعتبار أن ذات الجمعية الحقوقية، تنتصب طرفا في القضايا والمنازعات المتصلة بالمال العام، الموضوع الذي يدخل ضمن مجالات اهتمام وأهدف المنظمة.
وثمن محمد سقراط، في تصريح للجريدة، مثل هذه اللقاءات الجادة والمسؤولة مع المسؤولين القضائيين من أجل التتبع ومواكبة الشكايات ومآل الملفات التي تطرحها المنظمة داخل الدائرة القضائية.
واعتبر أن مسؤولية تخليق الحياة العامة وحماية المال العام هي مسؤولية مشتركة.
وأشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يجسد بحق مثالا مشرفا للمسؤول القضائي القادر على التواصل والاستماع، حيث أعربت المنظمة خلال الاجتماع عن تقديرها الإيجابي للمجهود الذي تقوم به مؤسسات العدالة في المملكة في الدفع بعدد كبير من قضايا الفساد نحو القضاء خاصة لدى هذه النيابة العامة التي تعد الأكبر من حيث الاختصاص الترابي والتعداد السكاني على المستوى الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة دعت، في بلاغ لها، إلى التسريع باتخاذ إجراءات في مواجهة المتورطين في قضايا فساد ونهب للمال العام ومن ضمنها تحريك مسطرة الاشتباه في غسيل الأموال وعقل ممتلكاتهم وحساباتهم وأرصدتهم البنكية لضمان استرجاع المال العام