المقال المغربي من سطات
قضت محكمة الاستئناف بمدينة سطات، اليوم الخميس 28 يوليوز 2022، بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية إلى سنة حبسا نافذا عوض سنة ونصف، وتخفيف مدة العقوبة الحبسية من سنة نافذة إلى 8 أشهر بالنسبة لأستاذ تاريخ الفكر السياسي عبد الرحمان الماضي، وذلك في قضية “الجنس مقابل النقط” التي تفجرت قبل أشهر.
كما ألغت الهيئة حكما ابتدائيا صدر في حق منسق ماستر المالية العامة، بسبب جنحة العنف النفسي ضد امرأة، حيث أسقطت الدعوى العمومية، والحكم بالبراءة مع التأييد في الباقي.
وكانت قضية “الجنس مقابل النقط” قد تفجرت نهاية السنة الماضية، حيث استأثرت بمتابعة الرأي العام، وخلفت ردود فعل متباينة، بعدما أكدت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأساتذة المحكومين في القضية.