المقال المغربي من سطات
أمر وكيل الملك بمحكمة سطات الابتدائية، الخميس 26 أكتوبر الجاري، إيداع موظف بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالمدينة، سجن علي مومن، ومتابعة إطار بوزارة الداخلية في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى متابعة الطالب واضع الشكاية وموظف ثان في حالة سراح، في ما بات يعرف إعلاميا ب’التسجيل مقابل المال”.
ووجهت النيابة العامة للمتابعين تهم تسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لشخص ليس له الحق فيها والدخول، إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وحذف معطيات من نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والارتشاء، والتوصل بغير حق بوثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
وكان الطالب المتابع في حالة سراح قد تقدم بشكاية للنيابة العامة يكشف فيها التلاعب بالتسجيل في سلك الإجازة، بعدما تعرضه للنصب بعد أن منح رشوة (4000 درهم) للوسيط لتمكينه من التسجيل بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول، غير أنه فوجئ بحذف اسمه مرة ثانية بعد تسجيله، حيث أعطيت تعليمات للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع، والاستمتاع للموظف، الذي كشفت المعطيات عمده إلى تسجيل طالب خارج الضوابط القانونية بمقابل مادي، إذ تلاعب المشتبه فيه بالنظام المعلوماتي للجامعة “أبوجي”، من خلال تسجيل طالب جامعي بكلية العلوم القانونية والسياسية عبر حسابه الخاص بالنظام التابع للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
وتفجرت الفضيحة عندما رغب الطالب المشتكي في ولوج قاعة الامتحان، غير تفاجأ بعدم وجود اسمه ضمن لوائح الطلبة الممتحنين، بالرغم من توفره على بطاقة الطالب، بعدما عمد الموظف إلى حذف اسمه لعدم توصلت بالمقابل المالي، نتيجة استحواذ الوسيط على المبلغ المتفق عليه كاملا.