نورالدين ثلاج -المقال المغربي
هل تدار الأمور بمنطق “عطيني نعطيك” بمدينة خريبكة؟ هل الجماعة مختصة؟ هل تمت مراعاة القانون؟ هل تم إشراك المصالح المختصة؟ هي أسئلة وجهتها المستشارة حنان غزيل، عن حزب الحركة الشعبية، لباشا مدينة خريبكة، خلال انعقاد دورة ماي 2025 لجماعة خريبكة الترابية، في إطار مسؤوليتها تجاه المدينة التي نحبها، ونخاف عليها، ونتقاسم معها نفس الهمّ والانتظارات…مستهلة مداخلتها.
وقالت:” نحن لا نجلس على هذه الكراسي لترف المناصب، بل جئنا نحمل هموم الساكنة، نرافق آلامهم، ونحرس أحلامهم الصغيرة في سكن قانوني، وعدالة عمرانية، وإدارة عادلة لا تميّز بين فلان وفلان”.
حديث المستشارة جاء للتذكير بمراسلة كانت قد وجهتها لعامل الاقليم بتاريخ 10 شتنبر 2024، معززة بكل الوثائق التي تؤكد ادعاءها بأن شهادات تمنح ب”المزاج”، تكتب أحيانا على المقاس، تستخرج أحيانا بالليل، بلا احترام للمساطر، ولا اعتبار للقانون.
وجاء في مداخلة المستشارة الحركية أن أحد نواب الرئيس منح شهادة إدارية تخص عقارا يحمل الرسم العقاري 11400/18، يقع في منطقة حدودية بين جماعتي خريبكة وأولاد عبدون، وأخرى أكثر إثارة، تتعلق بعقار داخل المجال الحضري، منحت له شهادة تقول إنه غير صالح للبناء، ثم تُمنح له، من نفس الشخص، شهادة ثانية تقول إنه قابل للبناء.
وتساءلت:” هل تغيّر القانون في يومين؟ أم تغيّرت النية؟
وتابعت المتحدثة ذاتها:” ومن هذا المنطلق، نتوجه بالسؤال إلى سلطة الرقابة الممثلة في شخص ممثل وزارة الداخلية، وذلك استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، قصد اتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية في هذا الموضوع”.
وزادت:” كما نحيطكم علماً بأنه سيتم مراسلة الفريق الحركي بمجلس النواب للتقدم بسؤال كتابي موجه إلى السيد وزير الداخلية، وقد يتطور الأمر إلى سؤال شفوي، لتفعيل دور المفتشية العامة للإدارة الترابية والتسريع في البت في هذا الملف.
واسترسلت حنان غزيل:” نحن لا نتهم، بل نطالب بالتحقيق. لا نريد التصعيد، بل التوضيح، ولا نرغب في خلق الفتنة، بل نطمح إلى استعادة الثقة بين المواطن ومؤسسته”.