المقال المغربي من سطات
تفاجأ المركز الجهوي للصحافة والإعلام، الإثنين 20 شتنبر 2021، بقرار منع الجسم الصحفي من معاينة وتوثيق أطوار جلسة انتخاب أعضاء المكتب الجماعي لسيدي العايدي بإقليم سطات، التي شهدها مقر دائرة سطات، في خطوة تنم عن جهل واضح بأدوار الصحافة كسلطة رابعة.
وقال بلاغ المركز إن الهدف من هذا المنع هو ضرب الحقوق المشروعة والدستورية للإعلاميين في الحصول على المعلومة، معتبرا قرار السلطات انفراديا وغير سليم؛ إذا تم الرجوع إلى النص القانوني، الذي يؤكد أنه لا يتم اتخاذ قرار كهذا إلا بعد افتتاح الجلسة وبطلب من رئيسها، مع ضرورة تقديم تبرير واضح، وهو ما تم القفز عليه في هذه الحالة.
وبخصوص مبرر التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، فقد اعتبره المركز واهيا على اعتبار أن رجال الإعلام أشد حرصا على هذه الإجراءات الاحترازية منذ ظهور الوباء بالمغرب، وكانوا من المواجهين له بالصفوف الأمامية ليلا ونهارا، ثم إن الجهات المسؤولة عن هذا القرار لم تكلف نفسها عناء تطبيق هذه التدابير على عشرات المتجمهرين أثناء الاحتفال بفوز من يؤيدونهم و التزمت الصمت في غياب للتباعد الجسدي و عدم ارتداء الكمامات.
ويضيف المركز:” من هذا المنطلق يحق لنا طرح تساؤلين هامين و للأسف الشديد لا يملك الإجابة عنهما إلا هؤلاء الذين قرروا عقد الجلسة خلف الأبواب المغلقة، هما أولا: ما دواعي إلحاح السلطات على مرور جلسة مغلقة بمرفق عمومي ومنع الصحفيين والمواطنين من معرفة حقيقة ما يجري بداخلها؟ وهل يتعلق الأمر بمحاولة لإخفاء أشياء غير واضحة .
واستنكر المركز الجهوي للصحافة والإعلام بشدة هذا التصرف وهذا الإقصاء الممنهج لرجال مهنة المتاعب بهدف التضييق على حرياتهم وحرمانهم من الحصول على المعلومة، التي تنور الرأي العام، علما أن ذلك تكرر في العديد من المناسبات، محملا المسؤولية للسلطات المحلية والإقليمية وعلى رأسها عامل إقليم سطات.
وذكر المركز أن ما حدث ليس إلا القليل مما يعانيه الجسم الإعلامي بإقليم سطات، بسبب عقول متحجرة تسعى لتكميم الأفواه، مؤكدا للمواطنين أن مكونات الجسم الصحفي ستظل مكافحة للبحث عن الحقائق مهما كلفها الأمر من أجل تنوير الرأي العام، وأداء الأدوار المنوطة بها على أحسن وجه.
ودعا المركز الجهوي للصحافة والإعلام كافة المنابر الإعلامية والهيئات ذات الصلة إلى ضرورة توحيد الصفوف والالتفاف حول هذه القضايا، التي تعرقل مسار التطور الإعلامي وتمس بالمكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال حرية الرأي والتعبير، كما يطالب عامل إقليم سطات بالحرص على تطبيق المساطر القانونية في هذا الشأن والتدخل من أجل تمكين رجال ونساء الإعلام بالإقليم من أداء مهامهم في أحسن الظروف.